“الحكم الإتحادي” يُسمي (لجان المقاومة) بـ(لجان التغيير والخدمات) ويُحدِّد مهامها

سوداني نت:

أصدر السيد وزير الحكم الاتحادي الدكتور “يوسف آدم الضي”، موجهات لتنظيم عمل لجان التغيير والخدمات بما يحدد مهامها واختصاصاتها وهيكلها الاداري واسس وطرق اختيارها واجراءاتها المالية موجهاً السادة ولاة الولايات والجهات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ.

وتجئ الموجهات لتبين رؤي العمل علي المستوي القاعدي وحسماً لتباين وتوحيد العمل لتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة وسد الفراغ الاداري عقب حل اللجان الشعبية وذك استناداً عي الوثيقة الدستورية التي تنص علي تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة والتعبير عن الاحتياجات.

حددت الموجهات ان لجان التغيير بالاحياء تتالف من عدد 10 -12 عضواً يتم اختيارهم وفق اسس ومعايير محدد فصلها القرار مشيرا لاختيار منسقي للجان بالوحدات الإدارية ومنسق عام بالمحلية بالتنسيق مع قوي الحرية والتغيير والمدير التنفيذي بالمحلية.

اكدت الموجهات علي ان يعمل الاعضاء علي تفعيل وحث المواطنين دعماً لثورة ديسمبر المجيدة ازكاءً لروح المواطنة ورتقاً للنسيج الاجتماعي وتذويباً للنعرات القبلية والعنصرية وبناء وتعزيزاً للوحدة الوطنية.

واشارت الموجهات إلي سلطات اللجان في الرقابة علي السلع والخدمات الاساسية وتفعيل المشاركة الشعبية والمؤتمرات والندوات واستقطاب الجهد الشعبي والوقوف علي احتياجات المواطنين والاستفادة من طاقات الشباب واقتراح الخطط الخدمية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحليات الي جانب الاهتمام بقضايا البيئة والنظافة ودرء الكوارث والتشجير وتشجيع البرامج الثقافية وحظرت الموجهات التعامل مع الاراضي باي كيفية.

واقرت الموجهات ايلولة الاصول الثابتة والمنقولة الخاصة باللجان الشعبية السابقة للجان التغيير والخدمات وعدم جواز حل هذه لجان الا بأجراءات محددة.