سوداني نت:
أصدرت محكمة الدويم الجنائية قرارها بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة ضابط برتبة ملازم أول بالقوات المسلحة أُدين بقتل النقيب محمد رابح قائد حامية الدويم بطلق ناري داخل مكتبه، وذلك بعد أن توصلت المحكمة إلي إدانة المتهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي، كما خيرت المحكمة أولياء الدم بحقهم في القصاص والدية أو العفو وتمسك أولياء بحقهم في القصاص، وفي تفاصيل قرار المحكمة توصلت إلي أن المتهم لا يستفيد من جميع الدفوعات أو الاستثناءت الواردة تحت نص المادة (131) كما تبين لها من خلال البينات المقدمة بأن القصد الجنائي متوفر والركن المادي والمعنوي وعلاقة السببية واضحة لم تنقطع، وأن الموت كان نتيجة راجحة لفعل المتهم.
وبالعودة للتفاصيل الأولية للقضية عندما اختلف المتهم والمجني علما بأن القتيل قائد المتهم في العمل، فقام المرحوم بتوجيه المتهم الشيء الذي لم يقبله الأخير، وفي يوم الحادثة أخذ المتهم السلاح أداة الجريمة (كلاش) وتوجه نحو مكتب المرحوم وبدأ في إطلاق الأعيرة النارية حتى سقط المرحوم سابحاً في دمائه، عندها اتخذت السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على المتهم الذي أقر بالجريمة، وقُدم لمحاكمة عسكرية وصدر حكم ضده بالإعدام رمياً بالرصاص، إلا أن المحكمة العليا أعادت الملف مرة أخرى وذلك لمحاكمة المتهم محاكمة جنائية وبعد سماع الحيثيات صدر حكم المتهم بالإعدام، والجدير بالذكر أنه يمثل الإتهام عن أولياء الدم الأستاذ الأمين طه الكباشي.
