سوداني نت:
كشفت تحريات الشرطة عن قصة إختفاء عربة (كامري) تابعة للقصر تُقدر قيمتها بـ (3,877) مليار جنيه، يواجه فيها الاتهام (4) متهمين من بينهم (2) أمناء مخازن ومدير لإدارة النقل والصيانة بالقصر الجمهوري ونظامي.
وقال المتحري لدى مثوله بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي أسامة حسن عثمان أمس الأربعاء، أن الشاكي أبلغه أنه مفوض من القصر الجمهوري، وذكر أن المتهمين بالإرشاد قد خانوا الأمانة بعربة (كامري) موديل (2017) تُقدر قيمتها بـ (3,877) مليار جنيه، وهي خاصة بالقصر الجمهوري.
وأوضح المتحري أنه تم نشر العربة برقم الشاسي لدى مباحث مكافحة السيارات وتم القبض على المتهم الأول أمين مخزن “هنكر عربات” وسائق بإدارة النقل والصيانة بالقصر الجمهوري وبالتحري معه، قال أنه يعمل بالقصر منذ (15) عام وقد طُلب منه في العمل استلام الهنكر في عام (2013) وأن العربة خُصصت للأمين العام ومن ثم أودعت في هنكر آخر بمقر القيادة العامة، وعند إدخال عربة أخرى بذات الهنكر ضاقت المساحة على العربة موضع الإتهام عندها تم تحويلها إلي هنكر خاص بالمتهم الأول، لافتاً إلي أن العربة قبل اختفائها حضر سائق الأمين العام وبتوجيه من المتهم الرابع تم تسليمه العربة لغرض فرشها ومرة أخرى تم إعادة العربة إلي هنكر المتهم الأول، مشيراً إلي أنه تم تفريغه لمدة عام، إلا أنه كان يقوم بزيارة الهنكر، إذ أن المتهم الأول سلم مفتاح الهنكر للمتهم الثاني أثناء غيابه وأوضح المتهم الأول أنه عند إخراج عربة لطاقم الأمين العام وجد العربة مفقودة، وذكر أن مدير إدارة النقل لديه نسخة من مفتاح الهنكر، فيما قال المتهم الثاني أنه يعمل مشرفاً على هنكر آخر بالقيادة وذكر أنه عند دخوله هنكر المتهم الأول لعدم تواجده بالهنكر، ولاحظ اختفاء العربة موضوع البلاغ ووجد في مكانهاعربة أخرى، وعند استجواب المتهم الثالث وهو نظامي يتبع لوحدة الحرس الجمهوري أفاد بأنه قام بحصر عربات القصر الجمهوري وإدخال بياناتها في الكمبيوتر، وأن العربة كامري في المرة الأولى قام بإدخالها بأنها تابعة للأمين العام فقط، وفي المرة الثانية قام بإدخال بياناتها، وكانت موجودة داخل هنكر العربات، وأشار المتحري مع المتهم الرابع مدير الإدارة العامة للنقل بالقصر الجمهوري، أفاد أن العربة موضوع الاتهام تم تخصيصها للأمين العام، وأن سائقه قام باستلامها، وأُعيدت مرة أخرى للهنكر، ونفي المتهم الرابع حيازته لنسخة من مفتاح الهنكر الخاص بالمتهم الأول، وقدم المتحري حزمة من مستندات الاتهام الخاصة بالعربة وقيمتها، وعقب الفراغ من التحريات وجهت النيابة تهمة للمتهمين تحت نص المادة (21/177) من القانون الجنائي الاشتراك وخيانة الأمانة.
