سوداني نت
ﺃﻋﺮﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ، ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺅﻟﻪ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻗﺎﺋﻼً “ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻭﺍﻋﺪﺍً ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ “ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻧﺖ ” ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﺧﺮﺍﺑﺎً ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻧﺘﻴﺠﺔ 30 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺪﻧﻲ : ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﻧﺪﺭﻙ ﺑﻌﻘﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ : ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ . ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﺑﻞ ﺣﺎﺭﺑﻬﺎ ﺑﻔﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻤﻂ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ . ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ؛ ﻷﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ . ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ . ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .. ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ
