سوداني نت
طالبت رئيس المفوضية المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا حرية إسماعيل عبد المحسن بضرورة التحقق في التباين الواضح في عدد قتلى وجرحى فض اعتصام القيادة العامة في الفترة من 3 يونيو وحتى 12يونيو 2019، داعية النيابة العامة باتخاذ الاليات والأدوات التي تمكنها من التحقق في الضحايا وتوجيه التهم للمرتكبين المباشرين والمخططين لارتكاب جميع الانتهاكات،وقالت في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء بقاعة الصداقة حول تقرير فض الاعتصام إن معرفة مرتكبي الانتهاكات من أهم حقوق الضحايا وأسرهم على كافة الأصعدة الوطنية لأنها أصبحت مفهوما قانونيا، مضيفةً أن معرفة الحقيقة وكشفها من أهم الاليات التى تسهم فى تحقيق السلام والسلم والمصالحة والعدالة الانتقالية باعتبارها حق قانونى أصيل وحقيقة إنسانية،وأوضحت حرية أن معرفة مرتكبي الانتهاكات ترسخ لإرساء العدالة بشكل عام وتفضي للعدالة المنشودة في المجتمعات وتعيد الثقة للقائمين على الأمر خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة تحول ديمقراطي،هذا وأوصت المفوضية فى تقريرها الذى قدمته الهيئة القضائية بالمسارعة فى تشكيل المحاكم ومحاكمة المسؤولين المباشرين فى الانتهاكات، مطالبة الحكومة بالانضمام للاتفاقيتين المناهضتين للتعذيب حتى تضمن لاحقا فى التشريعات الوطنية.وطالب التقرير الدولة بسن تشريعات فيما يتعلق بتنظيم التجمعات السلمية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير آليات فعالة قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين لاسر الضحايا،وثمن الأمين العام لمفوضية حقوق الإنسان عبد الخالق عبداللطيف علاقة المفوضية بالاجهزة الاعلامية لتعزيز حقوق الانسان في السودان وفي الاقليم، مضيفاً أن المفوضية، هدفها رصد وتأكيد وجود أو عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان،وقال عضو مفوضية حقوق الانسان البروفسير أبو القاسم قور إن المفوضية القومية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليس من اختصاصها إحالة الشكاوى الى آليات دولية لان الدولة هي المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، مضيفاً أن الشكوى الحقوقية المستوفية الشروط تحال للدولة لجبر الضرر وأنه من حق الشخص الذي له حق انتهك إذا استوفى شروط الشكوى الحقوقية أن يحيل شكوته للجهات الدولية مباشرة.
