سوداني نت
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قرارا بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م
يقضي بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، و التي تضم 7 أعضاء.
وأوضح مجلس الوزراء في تعميم صحفي أن اللجنة تضم، قاضي محكمة عليا (رئيسا)، وممثل لوزارة العدل (مقررا)، وممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، وممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، بجانب شخصية قومية مستقلة (عضوا)، ومحامين مستقلين (أعضاء).
وخول القرار للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤، بالاضافة للاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي و استلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم والممثلين القانونيين.
وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء 3 اشهر للجنة لإكمال اعمالها، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وشدد القرلر بأن تعمل اللجنة باستقلال تام عن اي جهة حكومية او عدلية او قانونية، وسيتم اعلان اسماء عضوية اللجنة لاحقا”.
