خلافات بين قيادات قُوى الحريّة والتّغيير حول تزوير الوثيقة الدستورية وأصابع الإتِّهام تُشير إلى عضوة اللجنة الفنية وعضو تجمع المهنيين

سوداني نت:

ضجّت وسائط التّواصل الإجتماعي بحملات اتِّهامات وتراشق لفظي ما بين بعض قيادات قُوى الحُريّة والتّغيير حول إضافات تمّت للوثيقة الدّسْتورية وظُهور وثيقة أُخْرى مًعدّلة بها (78) مادّة بنداً عن (70)، حيث اتّهمت “ميرفت حمد النيل” عضو وفد التفاوض المكوّن من قوى الحريّة والتّغيير، في منشور لها على فيسبوك تداوله ناشطون، إتّهمت عضوة اللجنة الفنيّة وعضو تجمع المهنيين قائلة “الوثيقة الدستورية التم توقيعها في قاعة الصداقة يوم 17 وتغييرها بواسطة عضوة اللجنة الفنيّة وعضو تجم المهنيين يوم 18 وما عرفة ي القاعة ولا وين! والكلام دة ما عرفوه حتى لجنة التفاوض إلا بعد زمن طويل جداً، عشان كدة نحن طاالبنا بتحقيق ككتلة”.

وكان وزير العدل السوداني “نصر الدين عبد الباري” قد صرّح لمتظاهرين أمام وزارته ومطالبين بتعيين رئيس للقضاء بأنّه قد إكْتشف وجود وثقيتين إحدهما بها (78) مادة والأخرى بها (70) مادة.

وفي وقت سابق فجّرت الإعلامية المعروفة “لينة يعقوب” قُنبلة إعلامية كبيرة حينما كتبت في عمودها الرّاتب “لأجل الكلمة” إنّها فوجئت بتغيُّر لأحد نصوص الوثيقة الدّسْتورية وقالت “بعد انتهاء التوقيع، وفرحاً بما تحقق، اتجه صحفيون إلى أحمد ربيع، وصوروا بهواتفهم وثيقة الإعلان الدستوري التي كانت بيده..واحتفظوا بها في هواتفهم النقالة.أتحدث عن الوثيقة التي تم توقيعها أمام الرؤساء وكانت بيد ربيع، لا بيد عمرو..!تلك الوثيقة وفي عنوان “اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته” نصت في البند (11).. (و) على الآتي:(اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي).هذا هو البند دون زيادة أو نقصان، لكن قبل أيام، رفع بعض قيادات قوى الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية على صفحاتهم الشخصية في فيسبوك، ومرروها في مجموعات “واتساب” وكان ذات النص، مضافاً عليه فقرة صغيرة، هي “ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء”.

وصرّحت عضوة المجلس السيّادي السيدة “رجاء نيوكولا” لصحيفة (السوداني)، بضرورة تعديل الوثيقة الدستورية للخروج من مأزق تعيين “رئيس القضاء”، في الوقت الذي تعطي فيه الوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى التغيير والمجلس العسكري، مجلس السيادة حق اعتماد رئيس القضاء، ولا تمنحه حق التعيين، أما تعديل الوثيقة نفسها فهنالك نص واضح في خاتمة الوثيقة يقول: “لا يجوز إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي”.