سوداني نت
كشف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن قبول النيابة تهماً أخرى في مواجهة الرئيس المعزولي جري التحقيق حولها. وقال حمدوك لصحيفة (البلاد) السعودية إنه متى ما اكتملت عملية التحقيق سيتم تقديم البشير للمحاكمة في تلك الجرائم.
وجزم حمدوك بأنه إذا تم قبول أية بلاغات ضده أو ضد آخرين من النظام السابق ستتم محاكمتهم, وأضاف قائلاً: (إن من أولوياتنا تثبيت سيادة حكم القانون والعدالة والمحاسبة على كافة الجرائم التي ارتكبها رموز النظام البائد، كما جاء في قلب شعارات ثورة ديسمبر).
ونبه حمدوك إلى إجماع كامل وسط قوى الثورة على أن لا مكان لحزب المؤتمر الوطني ورموزه ضمن هياكل السلطات الانتقالية.
وذكر أن هناك تكامل جهود لمجلس الوزراء والمفوضيات المستقلة والمجلس السيادي، وقبل كل ذلك المجتمع المدني والإعلام السوداني وأدواره المتعددة في تفكيك كافة مفاصل الدولة العميقة.
ونوه الى وجود تركة مثقلة من العلاقات غير المستقرة تركها النظام المباد، وقال: (ورثنا تركة مثقلة من العلاقات غير المستقرة فاقدة للبوصلة الوطنية، وتغييباً للدور الإيجابي للسودان مع جواره الإقليمي).
وأوضح حمدوك أن وزارة الخارجية تعكف على وضع الرؤية الوطنية بما يتماشى مع برنامج الحكومة الانتقالية، وبما يعكس ويحقق الأهداف الكلية للثورة.
