سوداني نت
يتساءل الكثيرون عن مغزى التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، الذي جرى الاتفاق بشأنه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.
وشاهد العالم يوم الأحد، ممثلي المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وهما يوقعان “بالأحرف الأولى” على الوثيقة الدستورية، التي ستمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية ومجلس تشريعي انتقالي.
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.
ويعني التوقيع بالأحرف الأولى، أن الوثيقة الموقعة يمكن أن تخضع إلى تعديلات قبل إقرارها بشكل نهائي.
ويقول أستاذ القانون العام في مصر، أيمن سلامة، لموقع سكاي نيوز عربية إن بالأحرف الأولى مارسته الدول عن طريق ممثليها الرسميين سواء كان رئيس الدولة أو رئيس وزرائها أو وزير خارجيتها، وذلك عند التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية إعمالاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية عام 1969 .
لذلك فإن اللجوء إلى التوقيع بالأحرف الأولى بين الفرقاء السودانيين، “يعد سابقة فريدة في كيفية إصدار الإعلانات الدستورية” حيث لم يقتصر إصدارها وتوقيعها بالأحرف الأولى من سلطة واحدة ولكن من ممثلي سلطتين.. الأولى المجلس العسكري الانتقالي والثانية السلطة الشعبية الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير”.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري في السودان، فإن التوقيع بالأحرف الأولى عليه يجعله خاضعاً للمراجعة من قبل الأطراف الموقعين عليه في خلال المدة الزمنية السابقة لموعد التوقيع النهائي.
لذا فإنه إذا طرأ أية مستجدات، يتم تعديل الإعلان (إما بالحذف أو التكميل أو الإضافة)، وليس تغيير الإعلان.
هل يمكن تعديل الإعلان بعد التوقيع النهائي؟
وحتى بعد التوقيع النهائي المتوقع في 17 أغسطس، وبعد أن تصبح هذه الوثيقة إعلاناً دستورياً في حيز النفاذ، بحسب سلامة، “يمكن إصدار إعلانات دستورية مكملة لتجابه المتطلبات والمتغيرات المجتمعية السودانية، ولكن في هذه الحالة لن تكون سلطة إصدار الإعلانات الدستورية المكملة هي ذات السلطة التي أصدرت الإعلان الدستوري الحالي”.
وينص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس سيادة وحكومة تكنوقراط ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية.
وبحسب الوثيقة الدستورية، فإن مجلس السيادة لديه سلطة التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي.
ويرى سلامة أن السودان سيكون في مخاض ديمقراطي لحين تشكيل المؤسسات الدستورية الدائمة، وهي رئيس الجمهورية المنتخب والمجلس التشريعي المنتخب، والمحكمة الدستورية العليا، والحكومة المنتخبة ديمقراطياً الممثلة للحزب الذي يحظى بالأغلبية في الانتخابات التشريعية السودانية المرتقبة، إضافة إلى سائر المؤسسات والهيئات العامة الأخرى.
وسيتعين على المؤسسات الانتقالية تشكيل هيئة تأسيسية أصلية منتخبة ديمقراطياً في أفضل الظروف من أجل إصدار دستور دائم في السودان.
