ديوان الزكاة يكشف لـ(الصيحة) تفاصيل عربات (بوكو حرام) الخرطوم : هويدا حمزة

سوداني نت

كشف الأمين العام لديوان الزكاة المُكَلّف محمد بابكر إبراهيم تفاصيل قضية سيارات (بوكو حرام) التي تمّ شراؤها من ولاية جنوب دارفور للديوان لأعمال الجباية والمصارف وغيرها، ونفى وجود أيِّ فسادٍ بشأنها.
وقال بابكر لـ(الصيحة) أمس، إنّ الأمر تَمّ بمُوافقة وزارة المالية والمجلس الأعلى لأمناء الزكاة وفق الأُسس المُتّبعة، بعد صُدُور تَوجيهٍ من رئاسة الجمهورية بشرائها للمُؤسّسات الحكومية تفادياً لتسببها في الإخلال بالأمن، وذلك بواسطة لجنة من (13) عُضواً ممثلاً فيها الأمن الاقتصادي، جهاز رقابة العربات الحكومية، الإدارة العَامّة للشراء والتّعاقُد بوزارة المالية، مدير الشؤون الإدارية بالديوان، ومدير الإدارة القانونية بالديوان وهو يتبع للنائب العام، إضَافَةً لأعضاء بالديوان، وأضاف بأنّ اللجنة ذهبت الى دارفور واستعانت بجهاتٍ فنيةٍ أُخرى (خُبراء مُعاينة وتقييم) وتَمّ شراء العربات بأسعارٍ مَعقولةٍ، وتابع بأنّ (20) من السّيّارات تَمّ لها إشعار جمارك وتَمّت الجمارك لـ(5) منها والبقية لم تتم لعَدم تَوفُّر الشبكة وقتها بجنوب دَارفور، ورخّصت في الولاية بِواسطة الشرطة ورقابة العَربات الحكومية قبل أن تأتي الى الخرطوم، حيث ألقي القبض على إحداها بواسطة الشرطة الأمنية بحجة اللوحة البيضاء التي تمّ تركيبها تفادياً لإلحاق الضَرر بها من المُتظاهرين في ذلك اليوم، وأوضح بابكر أنّ الشرطة فتحت بلاغاً باعتباره تزويراً، ثُمّ جاءت وأخذت بقية السّيّارات الـ(20) ولم تعدها للديوان رغم طُول المدة (5 – 9) أشهر، وفتح البلاغ في الجرائم المُوجهة ضد الدولة، وهناك تمّ توجيههم بإعادة السيارات الى الديوان لتكون في عهدته لحين التحقق من وجود تزوير، لكن الشرطة رَفَضَت ثُمّ ذهبت للنيابة العامة التي طلبت تحويل السيارات الى الجمارك لحل المشكلة.ونفى بابكر ا ن تكون المالية قد دفعت ثمن العربات مبينا أن الزكاة هئية مستقلة لا تأخذ من المالية ولا تدفع لها أموالا وهي شعيرة دينية تتأثر سلبا بالمعلومات غير الصحيحة التي ترد ببعض أجهزة الإعلام