سوداني نت
كشف المجلس العسكري أن الخلية الإرهابية التي تم ضبطها بالخرطوم تتبع لـ “الأمن الشعبي” التابع للنظام المخلوع، فيما أعلن أنه حال تم التوصل إلى طريق مسدود في التفاوض مع قوى الحرية والتغيير سيتم الإعلان عن انتخابات مبكرة خلال “6” أشهر.
وأكد الناطق باسم المجلس العسكري الفريق أول ركن شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء امس الثلاثاء، أنه ليس هناك خلاف بينهم و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، وأعرب عن تفاؤله بالوصول إلى توافق بينهما، فيما أوضح ملاحظاتهم على مسودة الإعلان الدستوري التي سلمتها “قوى التغيير”.
وأكد الكباشي أنه حال تم التوافق بشأن الهياكل المقترحة سينتقل التفاوض لنسب التمثيل، وأقر بأن ظهور الشرطة لم يكن بالشكل المطلوب في الوقت الحالي،وهو ما دفعها للعودة إلى ثكناتها لأسباب كثيرة لم يفصح عنها.
ووصف الكباشي الوثيقة بأنها مثلت إرادة حقيقية لإيجاد مخرج آمن للبلاد، وقال “توصلنا لنقاط تلاقٍ كثيرة مع الحرية والتغيير”، وأضاف “لكن بالمقابل هناك نقاط أخرى رأينا أن نقف عليها ونجري تعديلات عليها من وجهة نظرنا”.
وكشف كباشي، عن رفض المجلس مقترحا تقدمت به الوساطة، فيما يتعلق بمجلس الامن والدفاع، وذلك لأنه ليس “مستوى حكم”، وإنما مجلس موجود في أي دولة واي نظام، ومناط به تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب.
وأشار إلى أن جهات كثيرة تقدمت بمقترحات لتقريب وجهات النظر، وقطع بعدم وجود اختلافات كبيرة تستدعي تدخل الوساطة. وقال “قبلنا واحدة ولم نرفض البقية وأرجأناها”.
وأكد الكباشي، ثقته في “قوى الحرية والتغيير” بالنظر إلى ملاحظات المجلس على أنها استمرار واستكمال لجهود الوفاق والتوافق، وتجد القبول، وأكد أنهم متفقون معهم على الهيكل العام لنظام الحكم، مجلس سيادي وجهازين تنفيذي وتشريعي وأجهزة مكملة.
ولخص كباشي ملاحظاتهم في عدد من البنود، أهمها إغفال الوثيقة لمصادر التشريع، واقترح أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد السودانية، وأن تكون العربية هي اللغة الرسمية، وأشار إلى ان الوثيقة أغفلت دساتير الولايات، ولم تشر لسريان واستمرار العمل بالقوانين الصادرة بهذه الدساتير، وتسمية أقاليم بدلا عن ولايات دون الاشارة لكيفية إعادة الحكم والخطوات الانتقالية له،ونوه لإغفال الوثيقة الإشارة لبقية القوى المشاركة في التغيير، وقال “أغفلت حتى المجلس العسكري” ونبه إلى عدد من النقاط المتعلقة بالقضاء والقوات النظامية وغيرها.
وأقر بوجود الدولة العميقة وتحكمها في بعض المفاصل وقال “كل شئ موجود والوقود متوفر وتحدث بعض المشاكل والقطوعات في الكهرباء”،
وجدد الكباشي، أنه لن يتم فض الاعتصام بالقوة، وأشار لاتفاق على فتح مسار القطار وبعض الطرق والكباري،وقال إن “الحرية والتغيير” هم من سيقومون بتلك الجهود. وبشأن محاولات فض الاعتصام أشار إلى وجود “قوة ثالثة” لم يسمها قال إنها تحتاج للبحث،وشدد على أنه ليست هناك مماطلة من جانب المجلس العسكري لتسليم السلطة.
وكشف كباشي،أن قوائم المعتقلين تتزايد كل فترة، ووعد بنشر قائمة المعتقلين، وذكر منهم الرئيس المخلوع عمر البشير وشقيقه عبد الله وعلي عثمان محمد طه، وعثمان محمد يوسف كبر ونافع علي نافع وأحمد هارون والفاتح عز الدين وآدم الفكي والحاج عطا المنان ومامون حميدة، وأشار إلى أن هناك كثيرون غيرهم.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس بأنه لا مانع لديهم حال تم الإتفاق مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل جزئي لبقية هياكل السلطة من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وأقر بأن الخلاف في المجلس السيادي.
من جانبه، عبر عضو المجلس الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا،عن ثقته أنه إذا أزيلت الملاحظات فستصلح الوثيقة للبناء عليها للفترة الانتقالية، لخلق روح الشراكة لحماية الثورة حتى تكتمل الفترة الانتقالية على أرضية صلبة، وقال “نتوقع أن أي جلسة تفاوض قادمة ستزيل نقاط الملاحظات والوصول لاتفاق كامل وحل جذري للفترة المقبلة”
وأكد ياسر أن الرئيس الأسبق ورموز النظام ورموز الفساد في “سجن كوبر”. وشدد على أنهم غير متمسكين بالسلطة.
