ترجع كبير في اسعار الذهب

سوداني نت

أكد خبراء اقتصاد المبالغ والوائع من دولتي الإمارات والسعودية لمساعدة السودان ستحل الأزمة بصورة مؤقتة، داعين إلى ضرورة العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب كحل جذري للأزمة، واعتبروا مبلغ 250 مليون دولار الذي أودعته دولة الإمارات بسيط يمكن وضعه في بنك السودان المركزي، كإحتياط لمقابلة الاحتياجات الضرورية، داعين للعمل على دفع الاقتصاد السوداني للأمام عن طريق التصنيع.
وقال الخبير الاقتصادي عبد المنعم نور الدين كل المبالغ التي تودع في البنك المركزي من دولة الإمارات والسعودية تعتبر حلاً للازمة لفترة موقتة لايمكن ان يكون علاج لازمة طويلة الاجل وعلى المجلس الانتقالى و (للاهمية والاولوية) هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب واشار ان الممولين الخارجيين لايمكن ان يتعاملوا مع الجهاز المصرفى السوداني الا بعد اسقاط تهم الارهاب ولايمكن ان تاتى الاموال مباشرة للبنك المركزى الا بطريقة غير شرعية وهذا يكلف المموليين تكلفة عالية وتعتبر (مجازفة)
واعتبر الخبير مبلغ الـ(250) مليون دولار بسيط مقابل مليارات الجنيهات التي يحتاجها بنك السودان المركزي، وقال
أن المبلغ يدخل البنك فى إطار القروض وقال إن الوديعة مستردة بأرباح أو المتفق عليه، وذكر أن الخروج من الأزمة يتضمن أربع نقاط أساسية: أولاً تخفيض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإنتاج لتغطية الاستهلاك المحلي، وزيادة الصادرات واستقطاب رؤوس أموال أجنبية فى شكل قروض واستثمارات واستلام هدايا ومنح .
ودعا المجلس الانتقالي إلى الإسراع في العمل لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال من غير ذلك كل المعالجات لحل الأزمة الاقتصادية غير مجدية، ولا تساعد على الاستثمار بجانب التذبذب في العرض والطلب، قائلاً إنه لايساعد فى ثبات سعر الصرف، وأشار لعدم توفر الاستثمارات الأجنبية لسببين، هما عدم ثبات سعر الصرف، وثانياً وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
من جانبه أضاف الخبير الاقتصادي دكتور عز الدين إبراهيم، إن جملة فواتير الاستيراد للسودان تقدر بمبلغ (8) مليار دولار، واعتبر مبلغ (250) مليون دولار قليل جداً، يمكن وضعه في البنك المركزى كإحتياطى لاحتياجات البلد واستيراد السلع من الخارج، وأضاف أن وجود المبلغ فى البنك المركزي يطمئن الحكومة الانتقالية بوجود كاش لمقابلة الطواريء، واعتبره نوعاً من الانفراج، وقال يمكن توظيف المبلغ فى شراء السلع والخدمات
وقال على الدول المودعة إعطاء السودان فترة سماح للسداد في الأجل القصير، واعتبر طول فترة سداد القرض تخلق كثيراً من المشاكل الاقتصادية، وأبان أن التضخم نتج لعدم التوازن في الموازنة العامة، وعلى المجلس العسكري التوجه إلى دفع الاقتصاد للأمام عن طريق الصناعة والخدمات، وإنشاء مدن طبية وقطاع النقل، والاهتمام بكل القطاعات الخدمية وتقليل من التعويل على القطاع الزراعي وتنويع الاقتصاد لتلبية احتياجات الناس خاصة فى ظل ثورة وفترة انتقالية جديدة.