سوداني نت
كشف مدير المركز القومي للمعلومات د. محمد عبد الرحيم يس عن تعرض البلاد في الفترة الماضية إلى العديد من الهجمات الالكترونية من دول وجهات منظمة، قال إنها حاولت أن تعطل منظومات الدفع الالكتروني والبنوك، وأردف (نحن كنا جاهزين وتصدينا إليهم) من خلال العمل بالمواقع البديلة، وتابع لاتوجد دولة في العالم لم تتعرض إلى هجمات الكترونية، لكنه عاد وقال تأثرنا بالهجوم كان محدوداً، وأكد أن تطبيق التواصل (الفي بي إن) المتعلق بكسر شبكة النت، والذي يستخدم من قبل البعض كان حمال أوجه، فهو في جانب يكسر الشبكة المحجوبة بجانب أنه يخترق خصوصية المتعاملين به دون دراية منهم، وعرَّج بالحديث عن خصوصية المعلومات التي يتم تداولها بمنصات التوصل الاجتماعي (فيس وواتس) وقال إن هذه الشركات لا تملك أي دولة معلومات عن مستخديمها، لكنه في ذات الوقت أشار إلى وجود تعاون بين هذه الشركات والمركز القومي للمعلومات فيما يلي إغلاق المنصات والصفحات المزعجة، وقال فيس بوك تعاونت معنا في إغلاق صفحة غير صحيحة للسيد رئيس الجمهورية، وتابع تواصلنا معهم وتم إغلاق الصفحة
تحول رقمي
وحول التحول الرقمي أضاف لدينا 189 وحدة حكومية، على مستوى البلاد تقدِّم خدماتها على النت أبرزها مجمعات الشرطة لخدمات الجمهور، بجانب هئية الجمارك، وقال إن الدولة مضت خطوات نحو التحول الرقمي الكامل، وقال إن الصفحات التي يتم اختراقها تتم العملية فيها بموجب التحصينات الضعيفة والمتعلقة برمز الدخول، وقال إن البعض بجهالة يقوم بلصق الكود الخاص بجهازه علي مرأى العين، مما قد يعرضه إلى القرصنة والابتزاز، وقال إن السريل نمر الموجود على خلفية جهاز الموبايل، هو كفيل بحفظ الحقوق، وأشار إلى أن معظم البلاغات التي ترد إلى المركز مرتبطة بإشانه السمعة وبالنشر الكاذب في الفيس والواتساب، ولفت إلى أن العديد من المؤسسات على مستوى القطاعين العام والخاص تفتقر إلى مكاتب (السيكرتي سيرفر) التي تقوم بالمحافظة على المعلومات والأسرار المتعلقة بالعمل، وقال إنه بفضل الحوسبة فإن المعاملات الالكترونية ارتفعت في اليوم الواحد إلى 360 ألف معاملة، بجانب أن المبالغ المتحصلة من هذه المعاملات خلال أسبوع وصلت إلى 17 مليار جنيه، وحول أكثر الشرائح استخداماً للنت، قال ان 93% من مستخدمي النت من الشباب بما يوازي 10 مليون شاب من أصل 12 مليون هم كل مستخدمي الهاتف النقال في البلاد
جرائم المعلومات
وبدوره قال مدير الحوسبة بإدارة المباحث العقيد د. محمد أحمد عبد الرحيم، نحن في الشرطة جزء من المنظومة الكلية للدولة في امتلاك التكنلوجيا والتقنيات المتقدمة للحد من الجرائم الالكترونية التي برزت مؤخرا إلى السطح، وأشار إلى أن قانون جرائم العلومات تمت إجازته في العام 2007 في البلاد، وبموجبه أصبح السودان رائداً في أفريقيا، وعرف بعض بنود القانون، وقال إنها تشمل 30 مادة أبرزها الجرائم الموجهة ضد الدولة والموجهة للعرض، بجانب جرائم غسيل الأموال، وقال بعض الأخبار والمعلومات المتداولة في منصات الواتساب (مشكوك) في صحتها، لدرجة أن البعض أضحى يسخر منها بالقول: هذه أخبار واتساب ساي .. ولفت إلى أن قانون المعلوماتية في ظل أمرالطواريء، من شأنها أن يشدد في العقوبة، وليس إضافة مادة جديدة للقانون، وعرَّج بالحديث إلى أن المجتمع أضحى يفتقد للحس الأمني من خلال نشر المعلومة بصورة كثيفة دون وعي ودراية بمخاطرها، وأشار إلى أن بعض المخابرات أصبحت تستخلص من ورق الغمامة معلومات ضخمة، وقال يجب على المستخدم معرفة خصائص الموبايل الذي يملكه، وكشف أن المويابل المغلق يمكن للهاكرز أن يصل إلى المعلومات المتضمنة داخله من خلال شريحة موجودة بالبطارية، لا يعلم أمرها الكثيرون، وقال للحيلولة دون وقوع ذلك يجب ان تنزع البطارية تماماً من الموبايل حتى تبقى في مأمن من الهكرز
حالات ابتزاز
وقال عبد الرحيم، هنالك كود معين لحماية الموبايل من الهكرز، وحذر من بيع الموبايل بعد مسح بياناته وتابع هنالك برمجيات تعيد كل الملفات المحذوفة مجدداً مما ادخل البعض في مشاكل عديدة ونزاعات عديدة وصل بعضها إلى المحكمة، وقال لدينا تنسيق تام مع المركز القومي للمعلومات وإدارة الأدلة الجنائية بالمباحث، وأشار إلى أن 95% من البلاغات في جرائم المعلومات تم الفصل فيها بواسطة المحكمة، وأما المتبقي فانتهي بالصلح، وكشف عن وجود أكثر من ألفي حاله بلاغ في العام عن الابتزاز من خلال صور الموبايل، ونبه إلى عدم توثيق صور المناسبات الخاصة والأسرية تحسبا من النشر الإلكتروني الضار، وحول العقوبة المحددة لجرائم المعلومات قال إنها تتراواح بين السجن لعام وخمسة أعوام
تطور الاتصالات
وفي المنحى ذاته أشار مدير المنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الالكترونية والمخدرات اللواء شرطة (م) أحمد سعيد مكاوي إلى ازديار مخاطر جرائم المعلوماتية، وقال إن جرائم المعلوماتية العابرة للحدود مثل السرطان لانتشارها السريع والبطء في مكافحتها، وقال إن الجرائم تطورت بصورة خطيرة لتطور الاتصالات، وقال لا يمكن الحد منها إلا بتضافر الجهود الشعبية والرسمية، بجانب منظمات المجتمع المدني لآثارها الاجتماعية
