سوداني نت
وجه الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، أجهزة الدولة بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق بشأن الحوادث المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي، مؤكدا ثقته التامة في اللجنة و”المسار الذي تمضي إليه لتحقيق العدالة”.
وتحقق لجنة تقصي الحقائق التابعة للنيابة العامة في مقتل 33 شخصا، حسب إحصاءات رسمية، منذ اندلاع التظاهرات في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، وتتهم الحكومة “مندسين” بقتل المتظاهرين.
وأكد الرئيس السوداني خلال لقائه في بيت الضيافة، الخميس، وزير العدل محمد أحمد سالم، دعمه لخطة وزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بـ”سيادة حكم القانون ومراجعة القوانين وأحوال حقوق الإنسان بالسودان”.
من جانبه، قال وزير العدل السوداني في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه قدم شرحا مفصلا لرئيس الجمهورية حول خطة الوزارة في الفترة الراهنة، فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، ومراجعة القوانين خاصة في مجال حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والرقابة على الشركات وقضايا الدستور.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في بيان رسمي “رفضها أشكال العنف كافة”، محملة أطراف المعارضة النتائج المترتبة على دعوتها لإسقاط النظام بكافة الوسائل، بما في ذلك العنف، ورفضها الحوار والإصلاح.
