سوداني
تتسم مرتبات المسؤولين بالبلاد بكثير من المفارقات والتفاوت من مسؤول إلى آخر، هناك من يحظى بمرتب يتجاوز هيكل الرواتب بالبلاد، وهناك من هو أدنى للسقف المعقول، بينما تشكل ظاهرة التنازل عن المرتب حضوراً طاغياً عند بعض المسؤولين، وبين هذا وذاك نجد أن المسؤولين لا يأبهون بالكشف عن حجم المرتب على مرأي الإعلام، خاصة في حال اتهامهم بالفساد.
ما جعلنا نفتح الباب على مصراعيه لهذه الخطوة حديث رئيس الوزراء معتز موسى أمس الأول حول مرتبه في منصبي رئيس الوزراء ووزارة المالية، لكن قطعاً أن معتز ليس وحده، فمن معه؟
عمل خيري
توضيح معتز جاء رداً على مداخلة أحد الصحافيين، اتهم فيها المسؤولين بالدولة بالفساد، الأمر الذي جعله يحذر من تعميم الأحكام بالحديث عن أن أي حاكم فاسد، وقال: (عاوز زول يوريني أنا فسادي شنو)، وأوضح أنه عايش بمرتب وزير مالية، لجهة أن منصب رئيس الوزراء عمل خيري ليس لديه مرتب.
وليس بعيداً عن معتز فإن وزير المالية الأسبق علي محمود، سبق وأن كشف عن مرتبه، بل وشكا من قلته، قائلاً: راتبي الشهري (467) جنيهاً، وعندي دكان مؤجر وصيدلية وأذهب مرات إلى إخواني لأخذ (2) مليون.
أوضاع متردية
نائب رئيس المجلس الوطني الأستاذة عائشة محمد صالح أيضاً سبق وشكت من أوضاع النواب بالمجلس الوطني ووصفتها بالمتردية قائلة (بجوني في المكتب ناس كمية زي خلية النحل، كل مرتبي 12 مليون، بالتالي حأدخل في ديون)، وأضافت ميزانية تسيير المكتب (2) مليون فقط، ما فايته الشاي والقهوة وضيوف نائب رئيس المجلس)، وأردفت (إذا استغربتم، أنا مستعدة لأبرز صورة من “بيشيت” المرتب للناس لتعرف)، وأشارت إلى أنها تلجأ لأولادها لسد العجز، وأضافت (من هنا ولهنا وغايتو المدبر ربنا)، بل وذهبت عائشة إلى أبعد من ذلك عندما توقعت أن يتم رفع الحصانة عنها بسبب المديونيات وتدخل السجن.
النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أيضاً سبق وأن كشف أمام المجلس الوطني عن مرتبه، وقال إنه بعد الخصومات يبلغ (10) آلاف جنيه. كما سبق وأقر وزير الإعلام السابق أحمد بلال عثمان أنه يتقاضى مبلغ 9 آلاف جنيه كراتب شهري، بالإضافة إلى (5) جوالين بنزين أسبوعياً لعربته، ودافع بلال عن محاربة الحكومة للفساد وشدد على أن المعارضة تعمل على تضخيمه في حربها على الحكومة.
تنازل عن المرتب
وبمثل ما هناك شكاوى لبعض المسؤولين من ضعف المرتبات، هناك مسؤولين تنازلوا عن مرتباتهم من بينهم وزير الصحة بولاية الخرطوم د. مأمون حميدة، الذي اعترف بنفسه أنه لا يأخذ مرتباً من الوزارة، وأثنى على ذلك والي الخرطوم السابق عبد الرحيم محمد حسين، قائلاً: (مأمون حميدة يخدم الولاية بدون مرتب وبدون عربية وبدون بيت)، كما قال الرئيس البشير، (عينت مأمون حميدة في منصبه لأنو عينو مليانة وما محتاج قروش).
كما أن رئيس الوزراء الأسبق الإمام الصادق المهدي، كان قد تنازل عن مرتبه وقتها لكلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الخرطوم.
بالإضافة إلى وزير الدولة بالاتصالات السابق ابراهيم الميرغني الذي أعلن تنازله عن راتبه الشهري الأساسي وكافة مخصصاتي الدستورية البالغة (12000) جنيه سوداني لصالح منكوبي السيول والأمطار، ووجه بتحويله إلى جمعية الهلال الأحمر السوداني لحين انجلاء الأزمة، وأضاف: (سيكون عملي خلال هذه المدة خالصاً لوجه الله والوطن والسودان).
بالمقابل هناك من تقاضى مرتب أثار جدلاً واسعاً، على سبيل المثال عقد مدير سوق الأوراق المالية عثمان حمد محمد خير، الذي وصف وقتها بالعقد الملياري، وكتبت عنه عشرات المقالات، عن بدلاته الخرافية، وبدل العيدين مرتب 5 أشهر، ومصاريف إجازة مرتب (5) أشهر.
