سوداني نت:
أصدرت سلطة الطيران المدني اليوم بيانا صحفيا أكدت فيه أن السلطة لا تتدخل في تحديد أسعار العملات الأجنبية بالبلاد وأن أسعار صرف العملات تحددها المؤسسات المختصة بالشأن الاقتصادي بالدولة وفي ما يلي يورد موقع “سوداني نت” نص البيان الصحفي:
أوردت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن إحدى شركات الطيران العالمية العاملة في السودان قلصت رحلاتها الأسبوعية للخرطوم وأوقفت مبيعاتها من التذاكر وأخطرت الوكلاء بإيقاف نظام الحجوزات وإصدار التذاكر لجهة صدور قرار لسلطة الطيران المدني يقضي بإيقاف جميع عمليات البيع لتذاكر الطيران بالعملات الأجنبية، وفي هذا الصدد نوضح الآتي:
– سلطة الطيران المدني مؤسسة رقابية سيادية تختص بتنفيذ القوانين المنظمة لصناعة الطيران المدني والملاحة الجوية بالبلاد ولا ينعقد للسلطة أدنى اختصاص بقضايا تحديد أسعار مبيعات التذاكر أو الخدمات ذات الصلة بالمشغلين الجويين.
– أسعار صرف العملات تحددها المؤسسات المختصة بالشأن الاقتصادي بالدولة وعلى رأسها وزارة المالية وبنك السودان ومؤخرا تم إسناد الأمر لآلية صناع السوق التي تحدد أسعار صرف العملات الأجنبية بالبلاد وفي جميع الأحوال لا تتدخل سلطة الطيران المدني في تحديد أسعار العملات وإنما تتولى فقط مهمة إعلان الأسعار لمقدمي الخدمات ومشغلي المطارات والمشغلين الجويين للعمل بموجبها وفقا للقانون – منذ تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي ظلت سلطة الطيران المدني تعمل باجتهاد من أجل تسهيل مهام شركاء الصناعة (شركات الطيران– المطارات – مقدمو الخدمات- وكالات السفر) لاستمرار وتعزيز خدمات النقل الجوي للبلاد بما يحقق المصالح المشتركة ودون إضرار بالمواطن أو تخريب للاقتصاد. – شرعت العديد من شركات الطيران في تغيير أسعار مبيعات التذاكر من الجنيه إلى الدولار مما أضر كثيرا بالمواطن وساهم في تعزيز الطلب على الدولار فضلا عن التعقيدات والمخالفات التي أحاطت بالخطوة أبرزها تغيير أسعار العملات المتداولة للخدمات بالبلاد دون توضيح أو تفسير للخطوة التي صاحبتها العديد من التجاوزات حيث بادرت بعض الشركات بتحديد أسعار صرف المقابلة للدولار (150) جنيها وبعضها حددته (200) جنيه وأخرى (250)جنيه
– عقدت سلطة الطيران المدني في أعلى مستوياتها العديد من الاجتماعات مع شركاء الصناعة للتأكيد على ضرورة بيع التذاكر بالعملة الوطنية وبما يتناسب ويجاري ارتفاع التكاليف التشغيلية لمختلف الشركات والوجهات العالمية.
– من المعلوم أن جميع شركات الطيران العالمية تسدد الرسوم الحكومية ورسوم الخدمات والاستحقاقات الضريبية بالعملة الوطنية على الرغم من أن أكثرية هذه الرسوم محددة ومعتمدة بالدولار ولكن جميعها يتم سدادها وفقا لسعر الصرف المحدد بواسطة آلية صناع السوق.
-على ذات النهج وبالتنسيق مع المجلس الوطني ووزارة المالية وشركات الطيران الوطنية أثمرت المجهودات والتفاهمات المشتركة عن تخفيض لأسعار تذاكر الطيران المحلية كما أنها تقوم الآن بمبادرات مع الجهات المختصة والمعنية للوصول إلى أفضل الحلول للشركات الأجنبية والمصلحة الوطنية على النحو الذي يحفظ حقوق شركاء الصناعة ويوفر خيارات وأسعار مناسبة للمواطنين للتنقل الجوي داخل وخارج البلاد.
– وإذ تؤكد سلطة الطيران المدني اهتمامها بتعزيز صناعة النقل الجوي بالبلاد وتسهيل حركة المسافرين تشدد على مواصلة مهامها في مراقبة مختلف الجوانب ذات الصلة بضمان سلامة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة بأعمال الطيران المدني بالبلاد.
والله الموفق.
إدارة العلاقات العامة بسلطة الطيران المدني
