إدارج مليشيا الدعم السريع وقادتها في قوائم الارهاب … تعرف علي التفاصيل

سوداني نت:

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان،  قرار بالرقم (٨٢) لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير العدل لتولي الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة لها امام جهات الاختصاص من محاكم ومنظمات اقليمية ودولية، و عضوية كل من وكيل وزارة العدل عضوا ورئيس مناوبا ومساعد النائب العام لجمهورية السودان والأمين العام لوزارة الدفاع ومدير عام قوات الشرطة ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل و مفوض العون الإنساني وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل وزارة الخارجية ورئيس إدارة الشؤون المدنية والرأي بوزارة العدل مقررا .

وأعلنت اللجنة الفنية السودانية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، تصنيف قوات الدعم السريع، وسبعة وثلاثون شركة تابعة لها كيانات إرهابية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ثلاثمائة وتسعة وخمسون الخاص بتنفيذ التزامات السودان لقرار مجلس الامن الدولي رقم ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون.

وشملت القرارات أيضا تصنيف 199 قياديا بالدعم السريع، إرهابيا، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم أبرزهم “محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عبدالرحيم دقلو، عصام الدين صالح فضيل، خالد نور الدائم عمر عثمان عثمان حامد محمد حامد وحسن محجوب الفاضل عبدالحميد

وقالت اللجنة إن القرارات جاءت بناءً على عدد من الجرائم والانتهاكات ارتكبتها هذه القوات تمثلت في “نقل عدد من القوات والمركبات الحربية من الولايات إلى داخل العاصمة القومية تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في شن الحرب داخل العاصمة القومية وتحويل العاصمة من مدينة آمنة إلى ساحة معركة واقتتال.

وأشارت إلى انه من أخطر انتهاكات الدعم السريع هي انتهاكها لقرار مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع رقم 1540 الخاص بمكافحة انتشار التسلح والأسلحة النووية والكيميائية واتفاقية المواد النووية والاستخدام السلمي لها والتي صادق عليها السودان منذ العام 1975 (حيازة مواد كيميائية ونووية لغير الدولة) وذلك عبر استخدام هذه القوات للمستشفيات والمرافق الصحية ذات العلاقة باستخدام هذه المواد الاشعاعية للأغراض الطبية والبحوث بجانب احتلال هذه القوات لمقر مكب النفايات المشعة بسوبا واستخدمت مخازنه مقرا لها، بالإضافة الى ذلك تمركزت هذه القوات داخل مباني الجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية.

وأكدت بانه ينبع القلق من تسرب هذه المواد بسبب سلوك هذه القوات في السرقة والتي ظلت تمارسها منذ تمردها في جميع المؤسسات الحكومية ومنازل المواطنين ، وهي مخاوف عبرت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تواصلها مع الجهاز الوطني للرقابة النووية في ان يتم استخدام هذه المواد في الاعمال العسكرية والارهابية مما يعتبر تهديد للأمن والسلم الدوليين ، لذلك تعتبر اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي 1267 و1373 والقرارات اللاحقة بما فيها القرار 1540 ان هذا الانتهاك وحدة كفبل بتسمية وتصنيف هذه القوات كمنظمة إرهابية لما تشكله هذه القوات من خطر كبير على الامن والسلم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ونوهت إلى ان جرائم القوات تمثلت في تعريض حياة سكان العاصمة وولايات الجزيرة وجنوب وغرب دارفور إلى الخطر الشديد تحت وابل النيران والذخيرة والرصاص والقذائف، واحتلال المستشفيات والمرافق الصحية ومؤسسات الدولة الخدمية وتحويلها لمقار عسكريه ونصب مدافع وقناصه بها، اقتحام منازل المواطنين واحتلالها واتلافها وسرقتها وطرد أصحابها منها واستخدام بعض أسطحها كمنصات للقنص، اتلاف عدد من المنشآت الخدمية وتدمير ونهب الأجهزة مما أدى الى تعطيل الخدمات.

تابعنا على قناة الواتساب

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”