ﻃﻠﺒﺖ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.. ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ

سوداني نت 

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻃﻠﻖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻤﺮ ﺑﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﺨﻄﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ . ﻭﺷﻬﺪ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ
ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ .
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ، ﺭﺣﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻮﺿﻊ ﻛﺄﻣﺎﻧﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﻃﻠﺒﻬﺎ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﺎﺭﻡ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .
ﻭﺭﻫﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺇﻧﺠﺎﺡ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻏﺪﺍً ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺪﺍﺭ
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟـ
‏(37 ‏) ﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻱِّ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗُﻮﺭَّﺩ
ﻧﻘﺪﺍ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ ﻓﺼﻞ ﺃﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ .
ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺃﻗﺮَّ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻳُﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ
ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ
ﻭﻧﺎﺟﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2016 ﻡ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻟﻠﻌﻠﻦ ﻓﻲ
2018 ﻡ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺨﺰﻭﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %40 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ
ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎﻳﺮ،
ﻭﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﻃﺮﺡ ﻓﺌﺎﺕ 200 ، 500 ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻋﻘﺐ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺣﻞ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻭﻧﺸﺮ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺟﺪﺍ، ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺍﻵﻣﻦ، ﻣﻨﻮﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ “ﺍﻟﺨﺰﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ” ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻷﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﻢ ﻟﻮﺿﻊ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ؛ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ، ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺿﺒﻂ ﻭﺣﺴﻢ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩ .ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ، ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ،
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﺧﻠﻼ ﻭﺍﺿﺤﺎ،
ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗُﺒﺎﻉ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺟﺎﻧﺐ،
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺑﻂ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻜﻲ
ﻻ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻟﻠﺴﻠﻊ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ،
ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻟﻀﺒﻂ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ .
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺗﻤﺮ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳُﻌَﺪُّ ﻣﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﺩﺍﻓﻌﻨﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻟﻨﺘﺨﻄَّﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺛﺒﺎﺕ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻻ ﺗُﻮﺭَّﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻣﻤﺎ ﺃﻓﺮﺯ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﻳﻦ
ﻟﺘﺪﻓﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘُﻮﺭَّﺩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ “ﺗﻔﻮﻳﺖ ” ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻴﻦ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺮ، ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﻳﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺣﺘﻰ
ﺗﻨﺠﺢ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ، ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ،
ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﻛﻐﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺛﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ
ﻋﻦ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺎﺵ ﺛﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ،
ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻣﺤﺬﺭﺍ ﻣﻦ
ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ