سوداني نت:
قدم صناع القرار النقدي في السودان إجراءات نادرة لتحريك عجلة قطاع العقارات وإنعاشه بعدما تعرض إلى شلل غير مسبوق في الفترة الأخيرة جراء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وأعتبرت أوساط عقارية ومتعاملون وتجار أن قرارات البنك المركزي التي أعلن عنها في وقت سابق هذا الأسبوع وتضمنت ضوابط جديدة لمنح التمويل المصرفي للقطاع ستسهم في إنعاش حركتي البيع وشراء وزيادة الطلب.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن تعميم للمركزي جاء فيه أن “التمويل العقاري يقتصر على التمويل على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية والسكن الشعبي والفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة”.
البنك المركزي يتجه إلى تعزيز المحفظة التمويلية للبنوك لدعم السكن الشعبي ولم يذكر البنك أي تفاصيل حول التمويلات التي من المفترض أن يتم ضخها للبنوك التي تمر بحالة من التذبذب بسبب الوضع القائم في البلاد، أو قيمتها أو موعد تنفيذ الخطط المزمعة في هذا الشأن.
وتهدف خطوة المركزي إلى تشجيع البنوك المحلية ومقدمي التمويل على دعم القطاع لأهمية المخططات العقارية لتمويل الضمانات وإنشاء النظرة الإيجابية التي تدعم حقيقة أن الرهن العقاري سيسهم في تمويل المشاريع وتقديم الحل المناسب لأي صعوبات مالية.
كما أنه يعطي القدرة على تعديل المسار والمرونة في التنفيذ ويضمن التطبيق الصحيح ويسهم في التنمية والتخطيط، في بلد يعد من البلدان المتخلفة اقتصاديا في المنطقة العربية على مستوى التطوير العمراني.
ويقول خبراء سودانيون إن إجراءات البنك المركزي فيها العديد من الإيجابيات، إذ يمكن أن تسهم قراراته في إنعاش القطاع العقاري الذي يشهد ركودا كبيرا ويساعد في خفض الأسعار.
وتشير معاينات المتعاملين في السوق إلى أن سعر إيجار مسكن كل شهر في الخرطوم يتراوح بين 100 ألف جنيه و230 ألف جنيه (177 و400 دولار) وأن سعر العقار في بعض الأحياء يصل إلى 300 ألف دولار.
ويبدو هذا المبلغ كبيرا للغاية بالنسبة إلى العديد من السودانيين الراغبين في تملك مسكن خاصة مع تراجع العملة المحلية أمام الدولار فضلا عن تدهور القدرة الشرائية للناس.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد تراجع متوسط دخل الفرد في السودان خلال الفترة الفاصلة بين 2017 و2021 من 1310 دولارات إلى 500 دولار مع تأثيرات تعويم الجنيه. وقد يتراجع بشكل أكبر بسبب الظروف الحالية نتيجة للتضخم وتراجع قيمة الجنيه.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى عبدالقادر عمر مدير عام شركة التضامن العقارية خلال منتدى “تقييم الأصول العقارية في ظل المتغيرات الاقتصادية” احتضنته العاصمة الخرطوم قبل أسابيع قوله، إن “السوق العقارية تشهد ركودا كبيرا منذ أكثر من عام”.
وحذر من استمرار الركود في القطاع والذي قد يؤدي إلى آثار سلبية أعمق في ظل التحديات الكثيرة رغم أن العقارات تشكل أحد أهم الاستثمارات في بناء الاقتصاد كونه نشاطا طويل الأجل.
ويقول تجار وسماسرة عقارات سودانيون إن معظم المستهلكين يعانون من ضعف السيولة النقدية رغم أن أسعار العقارات مستقرة بعض الشيء لعدم وجود حركة كبيرة في السوق لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بزيادة الأسعار.
حمِّل تطبيق سوداني نت لهواتف الأندرويد
إضغط هنا وانضم لمجموعة سوداني نت الآمنة على واتساب .. مجموعة تُراعي خصوصية بيانات إتصالكم ولا يمكن لأي عضو معرفة بقية الأعضاء أو التواصل معهم
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
