سوداني نت
كشفت وزارة العدل خلال الحملة الميدانية لتفتيش المؤسسات والشركات وأسماء الاعمال عن وجود (1816) شركة تعمل بصورة غير مقننة مخالفة للوائح وقانون الشركات الذي أصدرته وزارة العدل في العام 2015 من جملة (54037) هو العدد الكلي للشركات والكيانات المسجلة منذ صدور قانون الشركات 1925.
وأكد المسجل التجاري العام المستشار محمد احمد الغالي خلال ترأسه الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة لتفتيش الشركات والكيانات التجارية بوجود بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعمل بصورة غير مقننة لافتا الي أن المرحلة المقبلة ستكون الحملة موجهة للكيانات الحكومية والمصارف والبنوك بموجب قرار وزير العدل الاخير القاضي بتمديد الحملة لثلاثة اشهر وفق ما تقتضيه اللوائح والنظم.
وشدد على استمرار الحملة وعدم التساهل مع جميع الكيانات التي لا تعمل بصورة شرعية ولا تستثني أي من الكيانات الحكومي والخاص، مشيرا الي ان الحملة ستمتد الي جميع الولايات في الفترة المقبلة.
وأبان الغالي بوجفود عدد (887) من فروع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تزاول أعمالها بالبلاد قامت اللجنة بزيارة 20 فرع منها 11 مخالفة للوائح، ودعا جميع الشركات والمؤسسات بكل القطاعات الاسراع بتوفيق اوضاعهم خلال الفترة المقبلة حتي يتثني لهم العمل بالطرق القانونية.
