سوداني نت:
قالت “مبادرة الخلاص” بولاية القضارف شرقي السودان إن توقيع الحكومة على اتفاقية منحت بموجبها الإمارات الحق في تشييد ميناء “أبو عمامة” على البحر الأحمر بقيمة ستة مليارات دولار يُعدّ “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق”.
وأشارت “مبادرة الخلاص” في بيان صحفي إلى أن الاتفاقية التي تجمع بين المجموعة الإماراتية ومجموعة “دال” برئاسة أسامة داوود والحكومة السودانية والتي “صيغت بليل” -على حد تعبيرها- تنصّ على بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي بولاية نهر النيل إلى جانب وديعة بقيمة (300) مليون دولار في بنك السودان.
وقال البيان إن وزير المالية جبريل إبراهيم جاء إلى موقعه عبر قضايا في إقليم دارفور من أجل السلطة مشيرًا إلى أن جبريل لا يملك الحق في إدارة أموال الشعب السوداني وأراضيه.
وعدّ بيان مبادرة الخلاص ما حدث في القصر الجمهوري بأنه “تفريط في السيادة الوطنية” ضمن مخطط شمل “تدمير ميناء بورتسودان” الذي أغلق في العام الماضي لشهر ونصف بواسطة مجموعة الناظر ترك ما أدى إلى “خسائر فادحة” وإخراج الميناء من سوق الملاحة البحرية – على حد قول البيان.
وقال البيان إن مبادرة الخلاص تعلم جيدًا “أطماع الإمارات في أراضي الفشقة” بولاية القضارف وسعيها عن طريق أسامة داوود وشركة دال “شريكهم في الميناء المزمع” إلى “احتلال الأرض بدعاوى الاستثمار”.
وأعلن البيان عدم اعتراف “مبادرة الخلاص” بالصفقة التي تمت بين حكومة السودان ومجموعة “دال” ومجموعة موانئ أبوظبي في العاصمة السودانية الثلاثاء الماضي لأن أطرافها “غير مخولين” عبر المؤسسات التشريعية إلى جانب “انعدام الشفافية”.
ودعا البيان إلى إلغاء كل “الصفقات المشبوهة” ومحاكمة المتورطين في ما أسماه “العبث بثروات البلاد”، لافتًا إلى ضرورة أن يتمّ أي استثمار بـ”شفافية” وفي ظل حكومة “مدنية شرعية تمثل الشعب السوداني”.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
