سوداني نت:
أكد نائب رئيس المجلس، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التزامه الشخصي والمؤسسي الصارم بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية إلى قيام الانتخابات. وأقر لدى مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري بأن ما حدث في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 خطأ سياسي، لكنه جاء نتيجة الخلافات بين مكونات الانتقال وممارسات سياسية خاطئة، فتحت الباب لعودة قوى الثورة المضادة. وأضاف: «لقد انتبهنا لذلك منذ اليوم الأول، وعملنا على معالجته بالتواصل مع قوى الثورة حتى وصلنا إلى هذا اليوم».
وقال حميدتي، «علينا الاعتراف والاعتذار جميعاً على عنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية، التي أهدرت فرص البناء الوطني»، موكداً أهمية إقرار العدالة الانتقالية، لرد المظالم وشفاء الجراح وبناء مجتمع متعافٍ ومتسامح. وقال إن انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام، وهذا يستوجب التزام القوى والأحزاب السياسية، والابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة.
وأكد أهمية إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى بناء جيش قومي ومهني ومستقل عن السياسة يحمي النظام الديمقراطي. وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري ينهي الأزمة السياسية الراهنة، ويؤسس لفترة انتقالية جديدة نتجنب فيها الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية. كما قال حميدتي، إن أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الحكومة المدنية المقبلة تنفيذ اتفاقية «جوبا للسلام»، واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، ومعالجة قضية شرق السودان، بمشاركة كل مكوناته الاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى معالجة عاجلة لقضايا الاقتصاد ومعاش الناس، والأمن وسيادة حكم القانون.
ووجه نائب رئيس مجلس السيادة، رسالة للقوى السياسية والشبابية المعارضة لهذا الاتفاق، قائلاً «إن مصلحتنا العليا إقامة حكومة مدنية كاملة، قادرة على إدارة الدولة وإجراء حوار دستوري شامل لمعالجة جميع القضايا، خصوصاً القضايا غير المعالجة في هذا الاتفاق». وأشار في رسالته لشباب الثورة إلى أن الاتفاق يفتح الطريق لمشاركتهم في اتخاذ القرار وعلى مستوى الحكم المحلي الذي يمثل أساس النظام الديمقراطي. وتقدم نائب رئيس مجلس السيادة بالشكر للمجتمع الدولي لجهوده في الوصول إلى الاتفاق الإطاري، داعياً إياه لمواصلة دعمه السودان لتحقيق التعاون والمصالح المشتركة.