سوداني نت
أودعت حكومة ولاية نهر النيل اليوم ( السبت) قانوناً ولائياً لمكافحة الاتجار وتهريب البشر في منضدة مجلس الولاية التشريعي.
وقال رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل كمال الدين ابراهيم عبد الرحمن في الجلسة الافتتاحية للمجلس في دورة انعقاده التاسعة عشر إن الولاية بحكم موقعها الجغرافي اضحت معبراً لضعاف النفوس من تجار تهريب البشر .
واوضح ان القانون يهدف لاسناد جهود الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وفي سياق متصل ابلغ وزير المالية بولاية نهر النيل عثمان يعقوب( مركز الخرطوم للإعلام الاليكتروني) عقب إيداعه مشروع القانون في منضدة برلمان الولاية ان القانون يتكون من اربعة فصول تشتمل على عقوبات حصرية ووجوبية تتضمن السجن والغرامة .
ونبه يعقوب إلي ان الولاية بادرت بسن القانون لاسناد ودعم جهود الحكومة الاتحادية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لاسيما عقب نجاح الاجهزة الامنية في ضبط معسكرات لتجميع البشر بغرض الاتجار في الولاية وزاد” نريد ان نغلق هذه الثغرات بقنون رادع مكمل لنظيره الاتحادي ونؤكد للعالم اجمع بان ولاية نهر النيل لن تسمح بالإتجار وتهريب البشر”.
