سوداني نت:
بالمدن بدلاً عن معسكرات التجميع وفق ما نص عليه اتفاق السلام، من الهواجس المؤرقة للأمن والسلامة العامة، وقد شكلت الظاهرة تحدياً أمنياً متعاظماً انعكست مضاعفاته على الأوضاع الأمنية، من خلال مظاهر الوجود المسلح والإنفلات الأمني في مدن عدة على رأسها مدينة الفاشر والخرطوم التي شهدت تفلتات متكررة، استدعت التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
ودفع تكرار التفلتات الأمنية بعدد من ولايات دارفور، وحادثة نهب مقر بعثة الأمم المتحدة “يوناميد” وما تلاها من تداعيات سلبية، لقرار المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية ولجنة وقف إطلاق النار الدائم الذي وجه بإخراج هذه القوات من المدن والعواصم على أن تتمركز في مراكز تجميعها توطئة لبدء تنفيذ البند والتزمت الحركات الموقعةبهذه القرارات ورحبت بالخطوة ،وقالت إن القوات المتواجدة الآن للحماية الشخصية وتتحرك بامرة قادتها .
وأشارو إلى إن تحديات تنفيذ الترتيبات الأمنية تتمثل في كيفية بناء الثقة بين الأطراف والرغبة في تجسيدها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن كلاً من الحكومة وأطراف السلام تعمل بانسجام وتناغم من أجل رفعة البلاد وضمان استقرارها.
وحدد بند الترتيبات الأمنية 39شهراً لعملية الدمج والتاريخ لقوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني حتى يصبح جيش قومي موحد وأيضا المشاركة في القوات المشتركة لحماية المدنيين التي تتشكل بالصورة المتفق عليها بان تتكون 12الف جندي مناصفة مع القوات النظامية الأخرى من جيش وشرطة ودعم سريع وجهاز أمن مخابرات عامة حسب بنود البرتكول في الإتفاقيةولم تكتمل هذه الترتيبات لأسباب مالية وسياسية ولوجستية ، مما اعاقت تموليها. والتي من المفترض تمويل هذه القوات حسب ماورد بالاتفاق وهناك تداعيات أمنية لهذه القوات قد يلجأ بعضها الى أحداث تلفتات من سرقات ونهب أو العودة للحرب ويشكل خطر على قادة الحركات لاسيما وأن شح التمويل يشكل مهدد.
فيما قلل خبراء أمنيين تبريرات قادة الحركات بأن وجود قواتها للحراسة والتأمين ، معتبرين أن ذلك خطأ باعتبار أن قادة الحركات أصبحوا جزء من الحكومة ويجب حمايتهم عبر وحدة حماية الشخصيات الهامة بالاستخبارات العسكرية.
وحذر الخبراء من حدوث إنفلات أمني لاسيما وإنها متواجدة في أماكن حيوية سكنية، ويعد عدم التمويل أعاق تنفيذ الترتيبات ويمثل إشكالية مشددين بضرورة توفير التمويل .
وأجمع قادة عسكريون للحركات الموقعة أن قواتهم وجيوشهم تتبع التعليمات والنظم المعمول بها داخل دساتيرها وما يثار من حديث عن التمويل والأعباء التي تشكلها على موازنة الدولة، فهو كلام سطحي يراد به صرف الأنظار عن القضايا الأساسية التي تتعلق باستقرار البلاد، لكن بشكل عام عندما ينفذ بند الترتيبات الأمنية ستكون هذه القوات جزءاً من الدولة السودانية ممثلاً في مؤسستها العسكرية”.