سوداني نت:
في المقال السابق طالبت بإجراء إصلاحات في إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي، لتواكب المتغيرات التقنية المتسارعة التى يشهدها العالم .
تطوير إدارة نظم الدفع ببنك السودان هو الخطوة الاولي لتحقيق الشمول المالي لان كل المنتجات الجديدة التى تدخل السوق السوداني اذا لم تكن إدارة نظم الدفع متطورة سوف ترفضها وهو ما يحدث الان !
الأمر الذى يثير استغراب العالم أن المنتجات التى ترفضها إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي منتجات مجربة في العالم وأكدت نجاحها في العديد من الدول من حولنا .
الطريقة المثلي التى يجب أن يتعامل بها البنك المركزي مع المنتجات الجديدة هي، اتاحة الفرصة للمنتجات للتجربة في السوق السوداني لفترة ثلاثة أشهر وبعدها يكون القرار المبني على تجريب ومعرفة بالمنتج ، لأنه من غير المقبول أن توقف منتجا بدون معرفة .
في الشمول المالي تقف شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية التى أسست لمساعدة البنوك السودانية في تحقيق الشمول المالي ، تقف اليوم عقبة أمام الشمول المالي وليس عندها ما تقدمه للمهنة .
الشركة هجرتها عشرات الكوادر المتميزة من الشباب، بعضهم يعمل الان في البنوك التجارية ، وليس للشركة رؤية أو فهم لتحقيق الشمول المالي !
هذه شركة تكلف اموال دون فائدة او عطاء ، أقترح حل هذه الشركة واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تعزيز الشمول المالي ،
القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على التعامل مع المعطيات والتطورت الجديدة التى تحدث في العالم في الشمول المالي ، شركة الخدمات المصرفية مازالت في محطة المقاصة الإلكترونية، هذه شركة متكلسة وباهتة وهي اكبر معوق للشمول المالي !!