سوداني نت:
أعلنت لجنة قانونية وعسكرية مشتركة، البدء في البحث عن مفقودي وأسرى الجيش والحركات المسلحة، خلال الأعوام 2003 ــ 2020،بعد استلامها أسماء المفقودين.
وتضم لجنة معالجة المفقودين والأسرى ممثلين عن النيابة العامة والجيش والشرطة والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع، إضافة إلى حركات: العدل والمساواة وتحرير السودان وتحرير السودان ــ المجلس الانتقالي والتحالف السوداني وتجمع قوى تحرير السودان.
وقال رئيس اللجنة سليمان العمدة هجانة، في مؤتمر صحفي، بوكالة “سونا” أمس السبت؛ إنهم تسلموا قوائم الأسرى والمفقودين من الجهات ذات الصلة، لبدء فرزها وتصنيفها مقبل الأيام.
وأوضح أن اللجنة مُنحت سُّلطات لجان التحقيق الواردة في قانون التحقيقات لسنة 1954، إضافة إلى صلاحيات واسعة تخولها تفتيش السجون والمعتقلات والمستشفيات والمشارح للبحث عن الأسرى والمفقودين منذ عام 2003 إلى 2022.
وأضاف أن اللجنة تمتلك سُّلطة استدعاء أي شخص ليمثل أمامها ويدلي بالبينات والمستندات لمساعدتها في عمليات البحث، كما تمتلك سُّلطة القبض على الأشخاص الذين يرفضون التعامل معها بعد الرجوع لوزارة العدل.
وكشف هجانة عن اعتزامها البدء في التحقيق مع الأشخاص والمؤسسات وأسر المفقودين يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، علاوة على الشروع في السفر لولايات دارفور وكردفان والتواصل مع أسر المفقودين في معسكرات اللجوء بدول الجوار.
من ناحيته، قال نائب رئيس اللجنة إدريس لقمة إن من بين المفقودين طلاب جامعات ومواطنين جرى القبض عليهم ثم إخفاءهم قسريًا.
وتتمثل مهام اللجنة في حصر وتصنيف الأسرى والمفقودين وتقصي الحقائق حول أماكن تواجدهم ودفنهم وتحديد مصيرهم، إضافة إلى إعداد سجل لفحص البصمة الوراثية للأسرى والمفقودين ومطابقتها بالجثث الموجودة في مشارح العاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة.
وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الأعلى المشترك لتنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، والذي كُون بناءا على اتفاق السلام المبرم بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 3 أكتوبر 2020.