سوداني نت:
كشفت الغرفة القومية للمصدرين عن توقف شركات الملاحة البحرية عن الدخول إلى السودان ما يعزل صادرات البلاد، بجانب تراكم حاويات الصادر خلال فترة إضراب موظفي الحجر الزراعي و نوهت إلى أنها بلغت 253 حاوية في انتظار اجراءات الحجر الزراعي والتبخير بمتوسط الحاوية 20 الف طن، فضلاً عن تجميد بضائع وسلع معرضة للتلف الكامل والفطريات منها الفول وحب البطيخ بقيمة 42 مليون دولار .
وأعلن رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير الخليفة في مؤتمر صحفي، توقف عدد (2) وابور لنقل المحاصيل والمنتجات السودانية من الميناء الجنوبي لميناء بورتسودان، أشار إلى أنها غادرتا الرصيف وذهبت إلي غير رجعة عن المؤاني السودانية ما يحتاج إلى جهد كبير لعودتها مرة اخرى لاعادة الشحن، وقال “نحن لسنا طرفا في الصراع ونأمل تواضع صانعي القرار والجهات ذات الصلة لنقاش المشكلة دون تخوين أو فرض وصاية” وجزم بخروج 2 الف حاوية وشحنة من ميناء بورتسودان تحمل بضائع مبخرة دون شهادات ـو مستندات للمؤاني العالمية مما يترتب عليها تلف وسداد رسوم ارضيات باهظة التكاليف.
توقف اجراءات تخليص الدقيق في بورتسودان
وعلي صعيد متصل أكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين، عبد الله عبد الرحمن باشري أن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتوحيد سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي أدت لزيادة تضخمية في الرسوم الجمركية للسلع.
وقال باشري في مؤتمر صحفي حول تداعيات اضراب موظفي الحجر الزراعي وزيادة الدولار الجمركي أمس، إن الحكومة لم تستطع صبرا و أرجعت الرسم الاضافي على بعض السلع وأيضا الرسوم الجمركية ما ضاعف الاسعار للمستهلك دون أي إشعار.
ودعا باشري لإزالة الرسوم الجمركية بنسبة 40% والرسم الاضافي بنسبة 20% وقال “نحن أعلى دولة في الرسوم والحكومة تربح أكثر من المستورد”.
ونوه إلى وجود تشوه كبير في الجمارك مطالبا بإزالة الرسم المالي، وقال “إن المستهلك في أمسّ الحوجة للتعاطف من قبل الدولة وليس رفع الأسعار وفرض مزيد من الرسوم”.
وأكد أنهم ليسوا السبب في زيادة الاسعار وانما الدولة بسياساتها، وطالب وزارة المالية بتوضيح الحقائق للراي العام.
وعلل توقفهم عن العمل للحد من سداد الرسوم الجمركية وتوصيل رسالتهم للحكومة بأنها المتضرر الأول بتقليل ايرادات الدولة من الجمارك بقدر الاحجام عن الاستيراد.
وتوقع الاستمرار في الاضراب حتي الاحد المقبل و اصدار بيان يوضح موقفهم مرة أخرى.
وكشف عن توقف إجراءات استيراد وتخليص سلع الدقيق والأرز والعدس في الميناء مع استمرار فحصها من قبل وقايية النباتات ، منوها إلى فرض غرامة علي بواخر الدقيق بلغت 12 ألف دولار .
وحذر من انعدام المبيدات واجهزة اصحاح البيئة وندرة وشح كبير في التقاوي والبذور للمزارعين وناشد الدولة بإعادة النظر في المشكلة وحلها وطالب باشراكهم في القرارات قبل اتخاذها.
