سوداني نت:
🕳️ لانود البحث العميق في تاريخ روسيا أو الاتحاد السوفيتي السياسي وطبيعة الحكم إسهابا غير فاعلا يعلمه المراقب بالضرورة فروسيا من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في المعادلة الدولية ولروسيا نظام قابض ومحكم وخاص وقد فشلت كافة النظريات الإشتراكية من حيث التطبيق العملي لغموضها
تمتلك روسيا ٣٠٪ من موارد العالم (النفط، الغاز الطبيعي، المعادن النفيسه، الطاقه، القمح … الخ) وصناعة الأسلحة الثقيله والنوويه والكيميائيه والتقنية الزراعية
فالعلاقات السودانية الروسية قديمة ومتجزره وهناك كثير من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين مازالت قائمه
فزيارة نائب رئيس المجلس السيادي لروسيا إمتداد لتلك الاتفاقيات ودار حول زيارته لغط كثيف وتحليل غير موضوعي كان اقرب الى التحليل السياسي والأجندة الأيدلوجية منه إلى الواقع الحقيقي
وغاب عن البيان منظور المصالح المشتركة ومخرجات الزيارة ومدى انعكاس ذلك على مصالح الشعب والوطن
فلم تكن الزيارة وليدة للتطورات السياسية بين روسيا وأوكرانيا أو لإتخاذ موقف السودان تجاه التصنيف الدولي في ظل هيمنة المحاور والتكتلات الدوليه بل كانت زيارة مجدولة حسب بيان وزارة الخارجية السودانية
خرجت قوي الحرية والتغيير وبعض أحزاب اليسار لإدانة الزيارة من منظور المصالح التي تخدم الأجندة الذاتية لا الوطنية في ظل الصراع السياسي المحتدم بين المدنيين والعسكريين وعلت لغة وتكتيكات الهيمنه لفرض الأمر الواقع ولنزوع منهجية اليسار إلى التمكين السياسي وعدم التفريط في السلطة وكعهدهم وفقدانهم للأخلاق والقيم تنكر اليسار على تاريخهم اليساري الممتد من التجربة الروسية كمرجعية ملهمه لمنهجيتهم
ومن خلال المؤتمر الصحفي لنائب رئيس المجلس السيادي فقد عدد إنجازات الزيارة والاتفاقيات التي تمت من خلال عضوية الوفد والوزراء المرافقين له وكان له لقاءات على أعلى المستويات الهرميه مع صناع القرار في روسيا كما كان له لقاء مثمرا مع شركات القطاع الخاص للاستثمار في السودان ونقل التجارب الروسية للسودان في كافة المجالات ولم تكن الزيارة المقصود منها تحديد وجه السودان في (الخارطه الدوليه)
أما ما أثير في الإعلام من بعض القوى ذات الطبيعية اليسارية بأن هناك أجندات خاصه للدعم السريع وطموح مستقبلي وتخطيط استخباراتي للإستيلاء على السلطه فلايعدو الا كونه ذر الرماد على العيون وتغبيش الوعي الجماهيري ولخلق الفتنه الداخلية بين الاجهزه العسكرية والأمنيه وزعزعة ثقة المواطن تجاههم وذلك لتحقيق أهداف داخلية ولاستدامة تأجيج الصراع الداخلي وليس على المواطن البحث في النيات والتوقعات الافتراضيه لبناء الشك محل اليقين والمواطن محل ثقة في الأجهزة المختصه لتقييم وتقدير الموقف الوطني للبلاد
فعلينا أن نحترم مؤسساتنا القائمه وإن كان لنا رأي في غياب بعض السلطات الدستورية والقانونية والمؤسسات التنفيذية وضعف الأداء والتدهور الاقتصادي المتوالي وغياب الرؤية الا ان المعارضة هنا لابد وأن تبني على أساس النقد للإصلاح والعمل على بناء الثقه والنصح والمشاركة العملية والمجتمعية للسياسات الحكومية القائمة لا هدمها أو نكرانها بذريعة الاختلاف السياسي وتحقيق الأجندة الذاتية الضيقه والخروج عن الأعراف السودانية من أجل التمكين السياسي
نأمل من السلطة القائمة تدارك المخاطر المحدقة في ظل غياب مؤسسات السلطه والهيئات التشريعية والتنفيذية من خلال إعمال ومشاركة سلطة الشعب على قضايا الحكم والابتعاد عن الاملاءات والاجندة الخارجية الهاتكه للسيادة الوطنية