لجنة المراجعة العليا تكشف عن تجاوزات مالية وقانونية وإدارية لـ”لجنة إزالة التمكين المجمدة”
سوداني نت:
كشفت اللجنة العليا لمراجعة واستلام الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عن عدد من التجاوزات التي صاحبت أداء اللجنة المجمدة، أهمها مباشرة لجنة الاستئنافات الخاصة بقانون نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 لأعمالها دون اكتمال نصاب عضويتها بسبب الاستقالات منذ بداية الأعمال وعدم ترشيح البديل.
وأعلنت اللجنة في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته مساء اليوم بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم عن تجاوزات مالية وقانونية وإدارية منها الكشف عن (١١) حسابآ بنكيآ بإسم لجنة التمكين تعمل لصالح أعضاء اللجنة بالعملة المحلية والأجنبية، كما تم العثور على مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية وسبائك ذهب بمقر لجنة إزالة التمكين، بالإضافة لوجود عدد (٨) خزائن أموال بمقر لجنة إزالة التمكين لم يتم فتحها بعد.
وقالت لجنة المراجعة أنها عثرت على (٥٥) سيارة فقط من أصل (١.٦٩٣) سيارة استردتها لجنة ازالة التمكين، معظمها تم تمليكه لكوادر الأحزاب، وتخصيص أخريات لأشخاص لا يعملون بالدولة.
كما ضبطت لجنة المراجعة أسلحة وذخائر غير مرخصة داخل مقر اللجنة
وأشارت اللجنة العليا إلى دواعي تكوينها، وذلك نسبة لتراكم طلبات المراجعة، وتضرر الدولة من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية، لافتة إلى أن اللجنة المجمدة تغولت على سلطات وصلاحيات بعض المؤسسات، وأن بعض المواقع المستردة تعرضت للسرقة وتعطل الإنتاج، وكذلك عدم اكتمال الدورة العدلية بإتاحة الفرصة لتقديم التظلمات والاستئنافات.
وكشفت اللجنة العليا أيضاً أن المنهجية التي كانت متبعة في استلام وإدارة الأصول المستردة بدلاً من تسليمها لوزارة المالية، قامت اللجنة المجمدة بتعيين مديرين جدد دون وجود قرار من مجلس إدارة الشركة المستردة ودون إيداعها لدى المسجل التجاري، إضافة إلى التصرف في العربات والآليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد، دون تسليمها لوزارة المالية، فضلا عن التغول على كافة السلطات الممنوحة بموجب قوانين أخرى.
وأوضحت اللجنة العليا التي تلى قراراتها وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة عبدالله إبراهيم أن تقارير اللجان الفرعية التابعة للجنة المجمدة بالمؤسسات تمت دون تقصٍّ أو تحرٍّ وافٍ، وبموجبه يتم إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية أوشخصية.
فيما قالت إن معظم الاستردادات والمحجوزات والحظر الصادرة من اللجنة تحت عبارة “مقررات”.
وأكدت أن اللجنة المجمدة لم تراعِ قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بحيث لا يتم نزع ملكية المشاريع إلا بموجب مخالفة القانون، وبقرار من وزير الاستثمار والتدخل كطرف ثالث في العقود وإلغائها.
وقالت اللجنة العليا إن اللجنة الفرعية للتحري وتجميع المعلومات قيدت 95 محضراً للتحري حول شكاوى المواطنين في حظرهم من السفر والحجز على أموالهم بصورة مخالفة للقانون، إضافة إلى وجود بلاغات قيدتها اللجنة المجمدة في بعض أعمالها وهي متعلقة بالشركة الصينية، وفساد مالي آخر يقع أغلبه تحت طائلة المادة 176 المتعلقة بالابتزاز وخيانة الأمانة.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
