سوداني نت:
▪️لاتأخد الدول شرعيتها ولايعترف بها دوليا لتنسجم في المجتمع الدولي الا عندما يتم إنتخاب حكومة (مدنية ديمقراطية ) تابعه من إرادة شعبية حقيقية يكون للمواطن كلمته عبر صناديق الاقتراع ومن خلال تكوين مؤسسات تشريعية معروفه لإحداث التحول الديمقراطي والمساهمة الشعبية في وضع إستراتيجية وطنية تتلاقى فيها إرادة الشعوب على الحد الأدنى من الثوابت والمرتكزات وممسكات الوحدة الوطنية والمتمثله في العدالة والحقوق والمساواة وحق المواطنة والإستحقاق الدستوري
فالشعب هو ملهم السلطات للحكام وفق إجراءات دستورية وتمثيل نيابي وفقا لضوابط إجرائية مستقاه من روح دستور الدولة والقوانين المنظمة لذلك
جاءت حكومة قحت على أنقاض ثورة شعبية عبرت عن ضرورات الإصلاح للوضع الاقتصادي والإجتماعي في البلاد وكانت تتطلع إلى تحسين الأوضاع المعيشية لكنها تفاجأت بحال أسوأ مما كانت عليها البلاد وذلك لعدة أسباب
▪️ منها ضعف القدرات البشرية للفئة المتسلطه وغياب الفكر الإصلاحي بل إضمار التمكين الايدلوجي على حساب حقوق المواطن وتجيير مكتسبات البلاد وموارده لتحقيق الأهداف الذاتيه والمحاصصات الضيقه
فلم تنجح حكومة (قحت أ) ولازمتها الفشل في قيادة البلاد للانتقال بالبلاد الي دولة القانون والحكم الرشيد وذلك بفصل السلطات الثلاثة لتقوم بدورها في ترسيخ تلك المبادئ ولكنها تدخلت في شئون السلطات الثلاث (تشريعيه، تنفيذيه، قضائية) وأوردت البلاد مورد الهلاك
إن عودة (حمدوك) مرة أخرى في الواجهة بعد الفشل السابق له ولحاضنتة السياسية ووفق إتفاق تصحيحي جديد مع المكون العسكري كان يتطلب من (د.حمدوك) خلع عباءته القديمه بعباءة أخرى أكثر إنفتاحا وتقبلا للآخر ومراجعة الأداء للفترة السابقة وعمل تقييم وتحليل عميق والوقوف على نقاط الضعف لمعالجتها ومن ثم تحديد رؤية وطنية شاملة لجمع الصف الوطني وفقا للإتفاق الجديد ولكن (د. حمدوك) لم يستطع تقديم المصلحه الوطنية على الولاء الفكري وإضمار النيه للمضي في ذات الطريق الوعر على الوطن
▪️ فإتجه (حمدوك) إلى فرض سياسة الأمر الواقع إستنادا على (سلطته المطلقه) بعدم ولعدم جود رقابة إدارية ودستورية على قراراته وهذا مايخالف التأسيس والتعويل على معايير الحكم الرشيد ويخالف كافة المواثيق التي تدعو لتحول ديمقراطي حقيقي
إن سياسة حمدوك الآن يؤشر بما لايدع مجالا للشك بأن البلاد متجهه إلى إعلان مبكر للإنتخابات تحت قيادة عسكرية إنتقالية بأي شكل من المسميات والأوضاع التي سترسو عليها خاصة فإن (قحت ب) أو الميثاق الوطني يرفضون كل إجراءات حمدوك الإخيره ورجوعه للمربع الأول التي خلقت الأزمة ودعت القوات المسلحة لتصحيح المسار الديمقراطي
فكل السيناريوهات متوقعة في ظل هذه الأزمة الجديدة التي ستنشأ خلال الأيام المقبله أو ستتحول البلاد إلى أوضاع سياسية وأمنية غير حميدة في ظل هذه التجاذبات الداخلية والخارجية والتوغل الإستخباراتي في البلاد وفي ظل هذا التعنت السياسي من قبل (حمدوك وحاضنته)
ولم يمر في تاريخ السودان السياسي فترة عصيبة كما تمر الآن وفي هذه المرحلة الحرجة والدقيقة وأصبحنا في مفترق طرق لأيحمد عقباه
ويظل السيناريو الوحيد والمتوقع هو إنسداد أفق الحلول وعدم التراضي والتوافق السياسي وسيتم الإعلان عن إنتخابات مبكره وسيشكيل المجلس العسكري لحكومة كفاءآت مستقلة بعيدة عن مشورة الأحزاب السياسية والعمل على تهيئة الظروف للإستحقاق الإنتخابي في الموعد المحدد.