ذوالنورين نصرالدين المحامي يكتب: هيبة القضاء

سوداني نت:

قدسية القضاء

▪️للقضاء مكانتة وهيبتة بإستقلاليته وحيدته وعدالته

وللقضاء والقضاة السودانيين (لون وطعم ورائحة) وينبع خصوصية القاضي السوداني اولا من بيئته المتحلي بالتدين والقيم والفضائل والموروث القيمي  بالإضافه للمناهج القانونيه الرصينه والمثقلة بالتجارب الدستوريه المتعدده على مدار خمسمائة عام كل ذلك تجلى في تكوين الشخصية القانونيه المعروفه بالصدق والعدل والإنصاف والمسئولية

وقد أسهم القضاء السوداني في نقل تجربته إلى عدد مقدر من دول العالم وكان لهم القدح المعلي في بناء مؤسسات عدلية ساعدت في نموها وإستقرارها خاصة دول الجوار العربي والأفريقي بل شارك القانونين السودانيين في وضع دساتير بعض تلك الدول ، فالقاضي السوداني مشهود له بالكفاءة والنزاهة في كل بقاع الدنيا

الوثيقة الدستوريه

نصت الوثيقة الدستورية علي الآتي: (تحكم جمهورية السودان خلال الفترة الإنتقالية من خلال مؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات)

لذا شيعت الوثيقة الدستورية نفسها بجهل أو عجلة (لأمر ما) لنصوص الوثيقة حيث خالفت (لجنة التمكين) روح الوثيقة بعدم الفصل بين سلطات الحكم الثلاثه

وحرصت القوي السياسيه مابعد الثورة علي تعطيل المؤسسات العدلية عمدا فعطلت المحكمة الدستورية  لتمرير قرارات سياسية مخالفه للوثيقه نفسها ومجافيه  لأبسط حقوق التقاضي ففصلت القوانين وفق أجندتها السياسية المرحلية وحولت القضاء إلى مؤسسة للتشفي والإنتقام

لجنة التمكين

▪️فبعد ثورة ديسمبر افرز المشهد السياسي التدخل السياسي السافر على المؤسسات العدليه وخاصة القضائية عبر بعض النشطاء السياسيين الذين لايعلمون تاريخ القضاء السوداني والعدلي ولايقدرون صفاء ونقاء وطهر رجال العداله ولايقدسون حجية الأحكام الصادره كقرارات نهائيه بعد إتاحة كافة درجات التقاضي بل وتقديم العون القانوني حتى لايظلم من لم يكن لاحنا في القول

فهذه اللجنة السياسية التي أصابت القضاء في مقتل وأشاعت الخوف في النفوس بأن تدخلت وجيرت السلطة القضائية والنيابة لأول مره في تاريخ المؤسسات العدليه بل والمدنيه في المعترك السياسي تمشيا مع الأهواء الأيدلوجيه بالتشفي والتنكيل وتصفية التباينات الفكرية داخل المنظومة العدلية ولايعقل أن تكون (لجنة التمكين) التي تدعي شعار العدالة أن تختص بكافة الصلاحيات والمهام بأن تكون (الخصم والحكم) وتتولي كافة إجراءات (الشرطه والنيابة والقضاء)

دائرة الطعون الادارية

لقد أثبت القضاء السوداني بهذا الحكم بأن العفة والطهر والضمير مازال حيا أمام جبروت طغاة اليوم

فقرار المحكمة العليا أصاب صحيح القانون حتى عبر قانون إزالة التمكين الذي نص على تكوين جهة استئنافية أولى ثم الطعن في قراراتها أمام الدائرة القضائية من المتظلم وهذا ماتم إجرائيا من قبل المحكمة العليا وإجرائيا فإن للمتظلم الحق في الطعن وفق نص الفقرة (٤) من المادة (٥) من قانون القضاء الإداري والتي نصت على  يعتبر رفضا للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليها ولم تنص (لجنة التمكين ) لميقات الفصل في الخصومه (لشئ في نفس يعقوب) ولكنهم جهلوا الماده أعلاه أو تجاهلهو عمدا

دريبات قانونية

معلوم أن القوانين والتشريعات الحاكمة لتأسيس دولة العدالة واضحة الصياغة والمصطلحات والمعاني والتفسيرات وليس فيه (دريبات) قانونيه خارجه عن إطارها المقيد الا عبر الإحتكام إلى ذات النصوص والقواعد للدفاع عن الحقوق وهذه (الدريبات) المبتدعه الا ان تكون تدخل سياسي من قبل السلطه التنفيذيه أو (لجنة التمكين) وحينها ستفقد السلطه القضائية مكانتها وقدسيتها وهذا مالم يحصل بعد القرار المنصف

أما الأدعاء بعدم فصل لجنة الاستئنافات في التظلمات المرفوعه إليها خلال ٣٠ يوما يعطي الاختصاص للقضاء حسب القانون بالنظر بينما لايعتد القانون بعدم تكوين لجنة للاستئنافات من قبل الجهه المعنيه  فلايعني ذلك المتظلم في شئ لأنه منصوص عليه في الماده أعلاه في القانون بحيث لا يمكن حجب سلطة القضاء بسبب راجع الي الخصم نفسه

دولة العدالة

لإقامة دولة العداله والحكم الرشيد ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثه فالوثيقة الدستورية مخالفه للشريعة الاسلاميه ومخالفة للمواثق الدوليه لحقوق الإنسان المدنيه والسياسية ولايجوز تقييد الحقوق الأساسيه بسبب الجنس أو اللون السياسي أو الجهه فدعك من لجنة سياسيه تستمد قانونها من الوثيقة الدستوريه

وتعطل المحكمة الدستورية التي (أعد لها بليل) لقناعتهم بأن كافة إجراءاتهم المتبعه غير قانونيه لعدم الطعن فيه وإبطال قراراتها

لجنة إزالة التمكين لجنة سياسيه اداريه تحت سلطات تنفيذيه أو سياديه وليس لهم علاقة بالسلطات العدليه وللإنصاف واحقاق الحق في حالة التظلم من الجهه الشاكيه يلجأ المتظلم إلى العدالة لينال حقه من الدفاع وجلب البينه ومناهضة القرار بكافة الوسائل والطرق القانونية المتاحه حتى يستنفذ كافة درجات التقاضي إلى أن يصل للمحكمة الدستوريه (المغيبه)

وليس لوثائقهم الدستوريه علاقة رابطه بالتظلم لجهة حكر السلطات تحت إمرة (لجنة سياسيه ) فللمتظلم إذا لم تنظر لجنة الإستئنافات أو لم تعقد اوجاء القرار في غير صالحه له حق الطعن للجهات القضائية الأخرى (لجنة الطعون الاداريه) التابعه للمحكمة العليا بمجرد انتهاء المدة المقررة للفصل في التظلم وتبدأ سلطة القضاء في نظر النزاع عند انتهاء المده وهذا محور النقاش والخلاف المتداول وليس للجنة التمكين الإعتراض أوالتحدث في وسائط الإعلام عن قرارات قضائية أصابت صحيح القانون بوصف إجراءات اللجنة بالمعيبه الا ان (لجنة التمكين) ترى نفسها انها القيمه على المؤسسات العدليه وقد تفاجأت بصحوة ضمير القضاء النزيه الشريف والقرارات القضائيه التي ابطلت معظم عملها كأنها لم تكن

التحيه للقضاء السودان الذي يرسي المبادئ والقيم الأساسيه وحق لنا أن نفتخر بمنسوبي مؤسساتنا العدليه الأكفاء الصادقين الذين يخشون الله في عباده.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”

قل”