الناظر “ترك” يرهن إنفصال الشرق بحل “لجنة التمكين” ويتهم كتائب “حزب البعث” بالتنكيل بأبناء الشرق في (٣٠) يونيو
أعلن إغلاق الطريق القومي (الخرطوم - بورتسودان)
سوداني نت:
قطع الناظر “محمد الأمين ترك” ناظر عموم قبائل الهدندوة، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، في بيان شديد اللهجة بضرورة حل “لجنة إزالة التمكين” راهناً ذلك بإقدامهم على المطالبة بانفصال شرق السودان إن لم يتم حلها.
واستهجن “ترك” ما حدث لابناء شرق السودان الذين شاركوا في تظاهرات (٣٠) يونيو المكالبة بذهاب حكومة “حمدوك” وأحزاب “قحت” مؤكدا تمسكهم بقرارات مؤتمر سنكات الذي أقر “حق تقرير المصير” وقال إن الشباب “أتوا للخرطوم للمشاركة في المسيرة و التعبير سلميا والمطالبة بتصحيح مسار الثورة لكنهم قوبلوا بالضرب حتى نزلوا الي ضفة النيل بعد ان نصبت لهم القوات كمينا وقامت بتوجيههم الي طريق آخر”
وطالب “ترك” رئيس مجلس السيادي الانتقالي ونائبه “بإعادة الثورة لأهلها” مضيفاً: “كيف يرهن حكم البلاد لمجموعة صغيرة لا تتعدى أصابع اليد إنتهكت الوثيقة الدستورية وعملت على الإنتهاكات وتخويف الناس بالاعتقالات والعلمانية”
وتساءل “ترك” “من يحكم السودان، المجلس السيادي, مجلس الوزراء , أم لجنة إزالة التمكين؟”
وأعلن الناظر “ترك” دخولهم في اعتصامات مفتوحة وإغلاق الطريق القومي الخرطوم بورتسودان مضيفاً: “كل الاحتمالات مفتوحة” كما دعا أصحاب الشاحنات والباصات للتأكد من انسياب الحركة قبل أن يجازفوا بالبضائع والركاب وسط سلسلة جبال البحر الأحمر.
وفي رسالته للقوات النظامية قال “ترك”: على القوات النظامية أن تقف مثلما وقفت في (٣٠) يونيو وتترك لنا كتائب “حنين” التابعة لحزب البعث الذي ظل يطاردنا ويتآمر علينا مع مجموعات قبلية ضدنا”
وأضاف “ترك”: “لن نتخلى عن ديننا ولن ولم تخيفنا الإعتقالات لأننا ندافع عن شعب وأرض ونحن مسلمون وسندافع عن ديننا ولن نقبل بالعلمانية والدايرنا يجينا في ميدان الشرق وهو الفيصل”
واوضح “ترك” أنهم بصدد مخاطبة الأمم المتحدة لمنح شرق السودان الحق في تقرير المصير مطالباً الحكومة بالموافقة على ذلك، مُحمِّلاً “لجنة التمكين” دفع “الشرق” إلى أن يصبح دولة، مضيفاً أنه لا تنازل عن حل “لجنة التمكين” حتى لو تنازلنا عن تقرير المصير لأنها ستكون سبب في “فرتيق” السودان.
وختم “ترك” بيانه بمطالبة القوات المسلحة للتدخل وحسم العبث وتكوين مفوضية الفساد ولجنة قانونية لا تننمي لحزب، منبهاً إلي أن القضاء السوداني جدير بالنظر في قضايا الفساد قائلاً ”اذا دايرننا حلو لجنة التمكين ونتفق”.