قانون النظام العام يُيثر موجة متباينة من الآراء والاتنقادات بين رافض للالغاء ومؤيد للعودة

سوداني نت:

توالت ردود الفعل على تصريحات مدير عام شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل حول إلغاء قانون النظام العام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن قانون النظام العام لن يعود بأي صورة من الصور.

ونوه البيان إلى أن وزارة الداخلية طالبت رئاسة الشرطة بضبط الخطاب الإعلامي.

مشيرا إلى التزام الوزارة مع ارادة الشعب برفض القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون النظام العام.

من ناحية أخرى وصف والي الخرطوم خالد نمر جهاز الشرطة بالمسيس ، مشددا على إعادة تأهيله وزراعة عقيدة جديدة في إطار الدولة المدنية.

وحذر نمر في حديث للتلفزيون الحكومي جهات لم يسمها بالاعتداء على النساء في الشارع العام بسبب الازياء متوعدا بتطبيق القانون تجاههم.

وكان مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم قد كشف عن مطالبات بعودة النظام العام ومنح الشرطي حصانة أثناء عمله.

وقال الفريق عيسى لـ”فضائية الجزيرة” وتأكيده ان إلغاء النظام العام تسبب في تنامي التفلتات والظواهر السالبة في المجتمع.

وأعلن مطالبة الشرطة بعودة العمل بقانون النظام العام بشكل جديد يتوافق مع شعارات وأهداف ثورة ديسمبر.

وأكد الفريق عيسى ان الشرطة طالبت بمنح الحصانة لأفرادها أثناء عملهم، مشيراً إلى ان الحصانة المطلوبة لا تحمي الشرطي من الملاحقة حال ارتكابه جريمة.

من ناحية أخرى دعا مدير شرطة الخرطوم إلى تحجيم الدور الشرطي للجان المقاومة ومنسوبي الحرية والتغيير مطالباً بقانون يحدد صلاحياتهم.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة “شد وجذب” وملاسنات بين مؤيد لعودة قانون النظام العام في ظل انتشار الملابس الخادشة للحياء ومؤيداً للالغاء بدعوي حفظ و صون كرامة وإنسانية المرأة السودانية، و التزاما بالقوانين المحلية و الدولية، و مواثيق حقوق الإنسان.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”