سوداني نت:
جاءت اتفاقية جوبا للسلام خادمة للحركات المسلحة في استقطابها الجهوي و القبلي بحد اثار حفيظة القبائل التي لم تخاطبها و الجهات التي لم تميزها أو تلك التي يعتبر سكانها أن الاتفاقية استهدفتها في ارضها و إنسانها …
ولكن الأغرب من ذلك كله في هذه الاتفاقية انه الان يجري تنفيذ الاتفاقية بجهوية و إثنية في العدالة ؛ حيث طالبت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا طالبت مولانا تاج السر الحبر النائب العام للسودان تعيين ابناء دار فور و المنطقتين ( جبال النوبة و جنوب كردفان ) و سد نقص الكادر القانوني في النيابة العامة بكافة مستوياتها ودرجاتها الوظيفية إذ أنها تعمل الان باقل من 20٪ من طاقتها الوظيفية المحددة لها في قانون النيابة العامة …
أكثر من ثمانين بالمائة من وظائف النيابة العامة بالسودان تريد أن تسأثر بها مناطق دارفور و جنوب كردفان و جبال النوبة و ذلك وحده كفيل لاشعال جهنم الفتنة الطائفية و المناطقية و كفيل بتقسيم السودان …
يجب ألا يرضى أهلنا في دار فور و المنطقتين بهذا المطلب العنصري بل يجب اعابته ومحاسبة طالبيه لأنه لا يمثل قامات الزعماء الذين يتطلعون الى الوحدة الوطنية وبناء الدولة السودانية العظمى …
بل يجب ان يعي اهلنا في تلك المناطق أنهم اصبحوا عرضة للمتاجرة السياسية و الاستقطاب البغيض الذي سيفرز مستقبلا دمويا لا يسلم منه الشرق او الغرب ولا الوسط أو الشمال الامن …
و العدالة يجب ان تاخذ معايير العدل ووسائله في إنشائها حتى تستطيع ان تحق الحق و تبطل الباطل و تكون اداة للاستقرار و التنمية . و أي تسييس للعدالة أو تجييهها تصبح أداة للسياسة و الجهة التي من أجلها انشأت و لا تصلح للعدل و الحق بعد ذلك …
و خيرا فعل وزير العدل بإرجاء تلك المطالب و حتى لو جاءت بها اتفاقية جوبا الملغومة وقد يكون تسويف الباطل خير من انكاره عسى ان يحدث الله بعد ذلك أمرا ً …
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
