سوداني نت:
⭕ من عجائب الحكومة الحاليه وولاياتها ومن اختلال توازن الأشياء ان (القمح) السلعه الإستراتيجية للمزارع البسيط الذي ينتظر ميقاته لحصاده وسد أوده وإدخار ماتبقي وبيع منتجه بالسعر التشجيعي وليس التركيزي بالقرار التنفيذي فإن القمح وبقرار والي الشماليه أصبح من السلع المحرمه الذي يجب أن يوضع في قائمة المحرمات
عندما شرعت الحكومة السابقه في شراء القمح من المزارعين بالسعر التركيزي كل عامٍ كان هدفها من تلك الخطوة تحفيز المزارعين وليس غصبهم ولا إرهابهم وتشجيعهم على زراعة المحصول الاستراتيجي الأول للدولة بسعرٍ يفوق الذي يقدمه لهم السوق وليس أخذه منهم عنوةً بأسعارٍ بخسة لايساوي حتي تكاليف زراعته .
⭕ فبدلا من دفع دولار الشراء للخارج كان يجب توجيهه الي المزارع في شكل خدمات زراعيه في الوقود والآليات والاسمده والمبيدات والطاقه والشوالات حتي يوفر المزارع من دولار واحد خمسه دولارات للميزان التجاري ودعم خزينة الدولة بدلا من أن تحدث سياسات الحكومة فجوه في العملات الصعبه وتتجه لشراءه من السوق الموازي ويجفف بذلك سوق العرض والطلب ليرتفع الدولار باطراد لان الحكومه هي السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة العمله والتضخم باعترافها
كان علي والي الولاية الشمالية ان تدرس القرار مليا وتبحث عن آثار القرار ومردوده علي الإنتاج المحلي خاصة أن سلعة القمح في ثلاثة ولايات (الشمالية ونهر النيل وشمال كردفان ) والقمح من السلع الاستراتيجيه المتصل بالامن الغذائي والتوازن الاقتصادي للمواطن
فهل والي الشماليه لاتملك مطبخا للتكنقراط الاقتصاديين او المستشارين الاكتفاء ليدرسوا مثل هكذا قرار قبل اصداره
والادهي ان القرار السيادي صاحبته قرار قضائي وتدخلا في اختصاصات الاجهزه الاخري (قضائيه وتشريعيه) وفي غياب وعي اداركي لمهام الولايه الشرعيه علي المواطن فحتي اذا حاول المزارع للطعن دستوريا في القرار فلاتوجد محكمة دستوريه مما يكرس للفراغ الدستوري والقانوني في البلاد
⭕ حتي اصدار الولي لأمر الطوارئ بخصوص سلعة القمح لايحق لها التدخل في الاختصاص التشريعي والقضائي وتحدد العقوبه بمنع النقل التجاري لسعة القمح وعدم حصر شراء القمح المُنتج في ولايتها على البنك الزراعي السوداني وبالسعر التركيزي المعلن من الحكومة، مع حظر نقل أي كمياتٍ منه إلى خارج الولاية إلا في حدود الانتفاع الشخصي
والان وبقدرة قادر أصبحت سلعة القمح من قوائم الممنوعات من التداول والنقل او البيع خارج البنك الزراعي بينما لم تقدم المؤسسات الحكوميه من بنك زراعي او غيره اي خدمات او تسهيلات او تشجيع للمزارع ليتجه لزيادة الرقعه الزراعيه وصولا للاكتفاء الذاتي حيث لم يتجاوز المنتج المحلي من القمح حدود ال ٤٠ ٪ من الاستهلاك الكلي
فهل أصبحت سلعة القمح في قائمة الموبقات والمحرمات وزراعته من المحرمات بعد تكبيل وتقييد التصرف في الملكيه واصدار قرار بالسجن عشره سنوات والمصادره للقمح والمركبه الناقله ؟؟
فأصبح المزارع الشريف الباحث عن مقومات البقاء علي قيد الحياه كالمهرب والمجرم الذي يتاجر في المخدرات والمتفجرات.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
