سوداني نت:
صدر اليوم مرسوم دستوري بإنشاء الحكم الفيدرالي في جمهورية السودان، والمرسوم يستند إلى اتفاقية جوبا الأخيرة للسلام، والتي نصت خلاصتها على ذلك.
ورد في الإتفاقية:
بموجب اتفاق جوبا في الثالث من أكتوبر الماضي، اتفقت الحكومة السودانية ومكوّنات الجبهة الثورية على تطبيق نظام الحكم الفيدرالي على ثمانية أقاليم بدلًا من 18 ولاية، تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة وحقيقية، وأن تكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة، وأن يُضمن ذلك في الدستور، على أن يُعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان في غضون خمسة أشهر من توقيع اتفاق السلام.
الإشكال في الأمر، أن المطالبة جاءت من طرف واحد يتمثل في الحركات المسلحة، مقابل طرف آخر ظلت -ولم تزل- تتعامل معه بذهنية الساعي دوما لانتزاع الحقوق، وبين يدينا تصريحات عدد من قادة تلك الحركات، منها الذي قاله السيد مِنِّي أركو مناوي، وكذلك ماصرح به الدكتور جبريل إبراهيم، وغيرها من الأقوال والافادات لعدد من قيادات جل الحركات المسلحة.
السؤال:
هل ستقتنع تلك الحركات بالذهاب إلى اقاليمها التي انطلقت منها، وهل ستفصل لهم أقاليم ب(مزاجها)؟
– الفيدرالية تحتاج إلى نضج سياسي نسبي، وتتطلب تلاقح وتوافق على مستوى القيادات السياسية، وإلى حد ما على مستوى النخب، عماده الحرص على مصلحة الوطن الكبير السوداني
السؤال:
– ياترى هل يتوفر ذلك في هذه المرحلة الحالية -الدقيقة- من تأريخ السودان؟!ّ
– بالطبع تختلف الفيدرالية عن الكونفيدرالية، إذ ترتكز الفيدرالية على قاعدتين هامّتين، الأولى يكون لكل إقليم نظام مستقل ذاتي سلطة تشريعية/وتنفيذية/وكذلك قضائية مستقلة، ولها حق السيادة على حدودها، أمّا القاعدة الثانية: أنّ هذه الأقاليم ستتآلف فيما بينها ببعض الخصائص، وتتنازل عن دوليتها لصالح حكومة أو هيئة مركزية،
حيث يقوم النظام النموذجي الفيدرالي على حق الحكومة الفيدرالية المركزية في السيادة على مسائل الدفاع، والسياسات الخارجية للأقاليم بشكل كامل، ولكن هذا الشرط لا يمنع أي إقليم من القيام بدوره (الدولي) الخاص به، وكذلك مشاركته في اتّخاذ القرارات مع الأقاليم الأخرى على مستوى الدولة داخليا.
السؤال:
يا ترى هل يستوعب وضع الحركات المسلحة الحالي هذا التوصيف تماهيا مع إطار عام لدولة؟!
– لقد نجحت الفيدرالية في العديد من الدول، وأسهمت بفعالية في استقرارها، بل وتقدمها، وهناك الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وسويسرا، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة كأمثلة، وبلا جدال فإن النظام الفيدرالي يسهم بفعالية في استيعاب المشاكل العرقية، أو الجهوية، أو الثقافية.
السؤال:
هل يوجد فينا كل هذه الإشكاليات او بعضها بذات المستوى في الدول التي طبقت فيها الفيدرالية ونجحت؟!
– هناك الفيدرالية المركزية، وهو نظام اشبه في تفاصيله بنظام السودان المركزي الحالي -من حيث السيطرة-، إذ يعطي دستور الدولة العام الحكومة المركزية الحق في قطع أو إيقاف كافة الصلاحيات التي يتمتع بها أقليم أو أكثر، بوجود محكمة دستورية لها الحق في تفسير الدستور، وذلك لحل الخلافات التي تحصل بين الأقاليم. وفي الكونفدرالية تكون الحكومة المركزية أضعف نوعاً ما.
السؤال:
هل للسودان دستور دائم يستوعب كل ذلك؟.
وهل من صلاحيات الفترة الإنتقالية وضع دستور دائم للسودان؟!
وياترى هل وصلت الحركات المسلحة المرحلة المطلوبة من النضج السياسي والاستعداد للقبول بأحكام تصدرها حكومة فيدرالية مركزية، ومحكمة دستورية؟
– هناك تفاصيل الثروات والامكانيات التي تتميز بها بعض الأقاليم دون الأخرى، ومنها اقاليم تعتمد على ثرواتها ميزانية الدولة بكاملها، بينما توجد أقاليم أخرى لاتمتلك مواردا ولابنية تحتية
السؤال:
– ماهي مآلات التعامل بين حكومات الأقاليم التي رفعت فيها الحركات المسلحة سلاحها بسبب الصراع على الثروة، بعد أن تتكون الأقاليم ويصبح أهله حاكميه؟!
– تطبيق الفيدرالية خلال هذه الفترة الإنتقالية لن يستجيب ولن يسهم في إيجاب، بل سيؤدي إلى تعميق الخلافات الحالية، وستجد الدعوات الحالية بالانفصال في عدد من المناطق تربة اخصب ودوافع اضافية، لذلك أدعو إلى ان يؤجل تطبيقها إلى مابعد الانتخابات، وتنصب الجهود الآن إلى النهوض باقتصاد البلد، نتوحد جميعا في ذلك يدا بيد، إذ أن تطبيقها خلال هذه الفترة تشتيت للجهود وبعثرة للموارد.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
