سوداني نت:
سقطت الموازنة المثيرة للجدل في أول شهر حيث الإنخفاض الدراماتيكي للايرادات 30% بسبب صاروخ الدولار المتجه إلى كوكب دولة الإفلاس الإقتصادي التاريخي. حيث فقدنا في الشهر الاول ماقدره مليار دولار من جملة 3.480مليار دولار هي الإيرادات الكلية.
📍سقطت الموازنة لانها وعدت بتضخم 95%بينما في الواقع الكارثي الآن يتجاوز ال 500 %.
📍موعودون بالشر المستطير هبوط حاد للنمو الإقتصادي وناطحة سحاب العجز الحكومي ستكون الأعلى ضمن ناطحات منهاتن.
أقسى واعنف المشاهد بعد إكتمال الربع الأول من السنة (ممنوع اصطحاب الفقراء ولجان المقاومة ).. والدعوة فقط للوبي المالي وأعضاء النادي السياسي… وقحت أيضاً (لمسائل بروتكولية ).
الخطر الداهم الآن يقف في النظام المالي ويحتل كامل رقعة الإقتصاد ويبتلع بنك السودان ووزارة المالية والهجمة الأخيرة الآن تبدأ على المصارف ليكتمل مشهد الإنهيار وإعلان الإفلاس الذي تقوم به الأموال السهلة التي توجه صفعاتها القوية إلى قطاع الإقتصاد الحقيقي يوميا حتى تراه جثة هامدة أمامها.
كل ذلك يتم عبر صفقات ضخمة جداً والمهمة الأساسية لهذه الصفقات المالية هو أن تنمو الأرباح بصورة جشعة جداً في القطاع المالي تمكن (اللوبي المالي) المحلي الذي يقود قاطرة صندوق النقد الدولي في المهمة الحربية من جني أرباح هائلة خلال زمن (قصير جدا)ً تجعل ثرواته واصوله المالية تفوق أضعاف ما يربحه القطاع الحكومي الحقيقي ومن ثم الإستيلاء عبر فتح مزادات (بيع) المؤسسات والمصارف،وهو الطريق الاوحد لإمتلاك اللوبي المالي (للسياسة الاقتصادية) والتحكم فيها ،وفق قوانين صندوق النقد الدولي(14 بند) لا يتأتى إلا عبر حشر الناس حشرا في براثن الأزمة بإنهيار العملة واطلاق التضخم وزيادة عجز الموازنات وقتل النمو الإقتصادي. .
إذا القينا نظرة خاطفة على حجم الأموال التي تتحرك في أسواقنا فلن يستطيع حتى الشيطان أن يعرف حجمها و كون الحكومة لا ترغب في حصرها بالرغم من سهولة الأمر إلا إنه أمر مقصود لأن إتخاذ قرار في هذا الموضوع سيغير بالكامل وضع السيطرة الحالية التي لا يرغبها اللوبي المالي خاصة أن ذلك مرتبط بالكامل بالصراط المستقيم الذي تمشي عليه نخبة الشراكة السياسية .
إن معدلات الزيادة في طباعة النقود ضخمة جداً يصل حد الجريمة الاقتصادية وذلك يتم في ظل تراجع مخيف جداً للناتج المحلي فكلما انخفض الإنتاج كلما زادت الطباعة وهو يشير إلى أن الخطر قادم تحديداً من النظام المصرفي وبنوكنا التجارية وبنك السودان (المستقيل). . فالنمو في هذه الكتلة النقدية في 2018 تضاعف حجمه إلى 111% حيث كانت الكتلة النقدية في 2017 (203) ترليون جنيهأ أصبحت (430) ترليون، أي بزيادة بلغت (227) ترليون في سنة واحدة فقط. . أي الزيادة كانت أكبر من الكتلة النقدية (الأساسية) التي تنشط في الإقتصاد. . في نفس الوقت إنكمش النمو الإقتصادي وهبط لمعدلات سالبة بلغت (_2.3) هذا الانكماش الخطير سببه الأساس سياسة بنك السودان المصرفية، والفوضى في مكونات المال في البنوك التجارية حصرياً من خلال قفزات موجات المضاربة العاتية في السوق المحلي ..وهي المعادلة التي تقود الإفلاس والتدمير والتحكم، نستطيع أن نشاهدها بوضوح في زيادة الكتلة النقدية بمقدار ألف وأربعمائة ترليون جنيه من سنة 2017 إلى موازنة 2021 .. وهذه الأموال السهلة بحجمها الكارثي أوصلت النمو الاقتصادي إلى وادي سحيق بلغ ( _8.4).
هذه الأموال (السهلة) تنشط بشراهة في القطاع المالي ولا تلتهم إلا وجبات الدليفري السخنة (الدولار والذهب والمحاصيل والعقارت) وتسمى بالأموال (السخنة) لدخولها وخروجها السريع من السوق بعد أن تكون قد نشبت اظافرها في جسد الإقتصاد الحقيقي . وصول هذه الأموال (السخنة) إلى قطاع الذهب وقطاع المحاصيل والماشية عبر الشراء (بأي ثمن)تمثل غرفة (التحكم) الذي يضغط أزرار الأزمة ويدير التضخم المصنوع إلى مستويات غير حقيقية وهو سبب الانكماش المريع في الناتج المحلي بمقدار معدل(_8.4 ) ..حيث بالجهة المقابلة تفتح هجمات (المضاربة) كوة العجز الحكومي الذي يستند في ردم العجز إلى الطباعة (على المكشوف) فالبنك المركزي ليس لديه قبضة وسلطة ،وقد تخلى طواعية وكرها عن دوره كسلطة ضبط ومراقبة بفعل نفوذ اللوبي المالي بل وأصبح مساعد (ياي) في صناعة الإفلاس بعد أن تم (استلاب سلطته) في قطاع الذهب (السيادي) لصالح اللوبي، ومنح الاذونات لشركات الإستثمار التي تستطيع الدخول في صفقات لا حد يحد من مخاطرها ولا تخضع للقيود القانونية مما عزز من تشوهات قطاعه المصرفي من خلال المضاربة في العملات وفقاً للسوق الأسود وبالتالي فقدان صرامة القواعد التي تحظر على المصارف الإستثمار ومزاولة النشاطات التجارية من خلال الإسراع في تحرير القطاع المصرفي واتساع المتاجرة بالدولار والذهب بشكل انفجاري وبصورة ليس لها علاقة بالاقتصاد الحقيقي.
على خلفية هذه النتائج الكارثية التي يقودها لوبي المال والمصارف لا شك أن السؤال هنا لايدور حول وهن البنك المركزي (المستقيل) بل يدور في الحقيقة حول سبب القوة والعزة اللتين حازهما لوبي المال، كيف استطاع ابتلاع الإقتصاد ومن ثم التحكم في النادي السياسي.
إن الأمر الحاسم في الإجابة على هذا السؤال لايعثر عليه المرء لا في البنية الهيكلية السائدة في البنك ولا في الخصائص الفردية السائدة في هيئاته القيادية والتي لا تمتلك مؤهلات التفكير الإستراتيجي أو قدرات ثقافية متميزة أو تفوقا ذا بال في اختصاصاتهم، فالتنبؤات التي يقدمها بنك السودان بشأن مؤشرات الاقتصاد السوداني دحضها الواقع في كثير من الأحيان ولم يفلح واحد من إقتصادييه القياديين في التنبوء بنحو صحيح عن مآلات الأزمة، وتدخلاته لا تنم عن ردود فعل محسوبة بدقة ومدروسة بالنحو المطلوب. فقد البنك المركزي(المستقيل) فاعليته ودوره في المسائل المتعلقة بميزانية الدولة والسياسة النقدية كلية، وهو مااسفر عن نمو غول اللوبي الضخم وتصعيد موجات المضاربة والتي عرضت الاقتصاد إلى ضربات عنيفة.
هناك تحولات مالية خطيرة جدا في موازنات أعوام 19 و 20 و21 وهي تحولات مالية تحديداً تفرض رؤية سياسية محددة سلاحها الدولرة وتقوم على الاخضاع.
إن موازنة 2021 لم تضع هذا اللوبي المالي في أي بند من بنودها فهو لايظهر في السياسات المالية ولا النقدية .
التحليلات والتقديرات غير الواقعية ليست نتاج أخطاء فادحة بالمصادفة بل هم لديهم إطلاع دقيق بحقيقة الوضع الإقتصادي.
(نقطة إتخاذ القرار) التي يجب على السودان أن يصلها حسب خبراء صندوق النقد الدولي ومبادرة هيبيك مدتها 3 سنوات. . بعد ذلك ثلاث سنوات أخرى حتى نصل إلى (نقطة الإنجاز)، أي لحظة إنجاز الإجراء المتفق عليه والذي بموجبه نحصل على تخفيف للديون… الجدير بالذكر أن التجارب في هذا استغرقت 15 عاماً.
نواصل. ……
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
