سوداني نت:
أكدت مصادر مطلعة أن قراراً وشيكاً بحل لجنة إزاللة التمكين ومحاربة الفساد سيصدر يصاحبه قرار آخر بتكوين وتشكيل مفوضية محاربة الفساد بصورة مؤقتة تستمر لثلاثة أشهر بعضوية قضاة وقانونيين لحين الفراغ من تشريع قانون محاربة الفساد الذي قطعت فيه وزارة العدل شوطاً بعيداً وعقدت حوله العديد من ورش العمل.
وأشار المصدر بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن اللجنة عملت بصورة جادة، ونجحت في ملفات عديدة لكنها تحتاج إلى أن يكون عملها قانونياً مسنوداً بأحكام قضائية بعد تقديم ملفاتها للقضاء.
وكان الفريق ركن ياسر العطا، رئيس لجنة إزالة التمكين قد استقالة عن رئاسة اللجنة ، وكشف معلومات جديدة عن استقالته، مشيراً الي ان أسباب الاستقالة تقوم على أن عمل اللجنة تنفيذي، وقبلت به لهشاشة وضع الثورة، ولترسيخ الشراكة في ذلك الوقت”.
وأضاف: “هنالك انتقاد مستمر من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية؛ لقانون ونهج عمل اللجنة، فضلاً عن عدم مباشرة لجنة الاستئنافات لعملها، ما عطّل عملنا وأعاق دورة العدالة، أيضاً من الأسباب التهاتر المستمر بيننا وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام”.
ومضى قائلاً: “فضلاً عن إنشاء عمل قانون لمفوضية الفساد بنفس صلاحيات قانون اللجنة، ويكون أعلى منها وسيُعين مفوض، وسيكون أعلى من رئاسة اللجنة، وهذا سيؤدي لخلل في التراتبية البروتوكولية”.
وأضاف العطا لـ(السوداني): “اريد ان أفسح المجال لآخرين من أبناء الثورة لمواصلة مسيرة العطاء ولتحقيق أحد أهداف الثورة المجيدة، بنهج جديد، بتعضيد نجاحاتنا، وتصحيح أخطائي”. وكشف العطا، عن تكليفه بملفات جديدة، قائلاً: “تم تكليفي بملفات عديدة تخدم أهداف ثورة شعبنا العظيمة، لا تقل أهمية عن إزالة التمكين”.
وشكر الفريق ياسر العطا، كل أعضاء اللجنة العليا لإزالة التمكين، واللجان الفرعية ولجان الوزارات والمؤسسات والولايات والمتطوعين ولجان المقاومة والقوات النظاميه على الجهد الكبير ليلاً ونهاراً.
وقال لـ(السوداني): ‘أتمنى لشعبنا العظيم ولأعضاء اللجان كل النجاحات، والأخطاء نتحملها جميعاً وليس وحدي، فأنا رئيس اللجنة، والخطأ حتماً غير مقصود واعتذر عنه لكل الشعب العظيم، وسأظل جندياً وترساً للثورة حتى تحقق أهدافها”.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
