معركة اجازة قانون الانتخابات كشفت عن ملاحظات غريبة ابرزها تصدي المؤتمر الوطني للدفاع وحيدا عن مشروع (الحوار ) علي خلفية انسحاب بعض احزابه من جلسة اجازة قانون الانتخابات.
لم نر او نسمع حليفا يدافع عن فكرة الحوار من خلال السجال الذي دار خلال الايام الماضية من غير كواد الوطني، لم يتقدم احد الحلفاء للدفاع عن الفكرة الاساسية المتعلقة بالحفاظ علي المشروع الوطني بعيدا عن المناورات والتكتيك السياسي والناي عن الخلافات خاصة اذا كان الامر متعلقا بمادة واحدة لا غير.
بدا لي من خلال متابعة سجال التصريحات وغبار المعركة الكثيف ان الحوار الوطني الذي تنادت له هذه الاحزاب وكسبت بموجبه مقاعد في البرلمان والحكومة يخص المؤتمر الوطني وحده وان الاخرين عبارة عن (صحبة راكب) لا يعتبرون احزابهم جزءا مما حدث.
المؤسف ان يجد المؤتمر الوطني نفسه يدافع عن الحوار وحيدا ويحرص كذلك علي ان لاتتعرض مصداقية توصياته الي اي تشكيك.
كنت اظن ان احزاب الحوار والمؤتمر الوطني كلها كتلة واحدة اتفقت علي التفاوض كمبدا لحل مشكلات السودان ولكن بدا لي ان بعض هذه القوي تبتز المؤتمر الوطني وتهدده في اي خلاف باشانة سمعة الحوار ان لم يتوافق معها حول ما تريد.
كنت ومازلت وساظل علي قناعة تامة بان المؤتمر الوطني خسر كثيرا باللجوء الي خيار الاغلبية الميكانيكية لحسم الخلافات مع احزاب الحوار بشان قانون الانتخابات
في كل برلمانات الدنيا تحرص الاحزاب والقوي السياسية علي احداث التوافق حول القوانين المنظمة للتداول السلمي للسلطة وتعزيز الديمقراطية، هي قوانين حساسة يكسبها التراضي حيوية في التنفيذ وامكانية عالية للتطبيق بعيدا عن حدة الاستقطاب والمواجهة وافتعال المعارك التي قد تفسد العملية برمتها.
كسبت القوي المقاطعة (وليس كلها من احزاب الحوار) منذ الان ذريعة حاضرة اذا فاز المؤتمر الوطني بعد اصراره علي اجراء الانتخابات في 3 ايام عوضا عن يوم واحد اقترحته القوي التي قاطعت التصويت علي القانون.
الحديث عن خسارة الوطني يرتبط عندي بانه الاسم الاكثر رواجا وتاثيرا وتعرضا للنقد والانتقاد في احاديث المجالس وحسابات المجتمع الدولي وبورصة الاحداث السياسية، والسبب انه الحزب الحاكم والاكثر تاثيرا علي خارطة الاحداث والكاسب والمتضرر من اية اثارة سالبة حول قانون الانتخابات.
صدقوني لا يعلم كثيرون ما هي احزاب الحوار والتغيير التي قاطعت وعارضت ووقفت (شوكة) في حلق المؤتمر الوطني لحظة اجازة قانون الانتخابات.
يعلم الراي العام علم اليقين ان الوطني مضي لاجازة قانون الانتخابات بالاغلبية لكن قليلين هم الذين يفحصون ما تحت عنوان ( احزاب الحوار و كتلة التغيير) ليعرف ما هية هذه الاحزاب ووزنها وثقلها وتاثيرها علي الساحة السياسية.
لن تجد ما يبرر كذلك عدم تمكن احزاب الحوار بمافيها الوطني من التوصل لتفاهم حول نقطة واحدة بعد الاتفاق حول 104 مسالة خلافية في القانون، لذا فانه يمكن القول كذلكم ان بعض هذه الاحزاب اصبحت امتدادا لقوى معارضة تمسك بالريموت كنترول وتوجه دفة الاحداث بعيدا عن تاثير الوطني.
لا ادري كيف تفشل احزاب نذرت نفسها للحوار في التوافق حول نقطة واحدة، الامر المحير الاخر ان تتخذ هذه الاحزاب من الخلافات ذريعة لتخويف الوطني والطعن في سمعة الحوار (ذات نفسو).
