سوداني نت:
كشف وكيل قطاع النفط بالوزارة حامد سليمان حامد عن فجوة حادة في الإمداد بسبب العجز عن الاستيراد خلال (11) شهراً الماضية مبيناً أنه تم استيراد عدد ١٧ باخرة جازولين من جملة ٤٤ باخرة و٥ بواخر بنزين من جملة ١١ باخرة و١١ باخرة غاز من جملة ٤٤ باخرة.
ورهن في تنوير صحفي حل أزمة المواد البترولية بتوفير ست بواخر من شهرياً، مشدداً على أهمية وضع برنامج محدد للإستيراد في مواقيت بعينها تلافياً لأية أزمة. واعلن عن البدء في استخدام نظام الاستكيرات للمركبات الملاكي في التزود بالوقود في الأول من يناير القادم. مقراً في ذات الأثناء بوجود فوضى في منح تصديقات الوقود لجهة أنها كانت تتبع لإدارة النقل بولاية الخرطوم إلا أن الوزارة استرجعت هذا الحق بعد تفاوضات تمت معهم، موضحاً انشاء ٧ مكاتب في سبع محليات للتصديق
وأكد على أن مساهمة وزارته في أزمة الوقود القائمة أقل من ٥٠٪ لجهة وجود جهات أخرى تتشارك معها المهام من بينها الولايات والجهات النظامية والأمنية والقطاع الخاص. وزاد: (لا نريد أن نلقي باللوم على أحد ولكن هنالك تقاطعات كبيرة مع عدد من الجهات فيما يخص المنتج من المواد البترولية ونقله وتوزيعه والرقابة عليه).
وقال إن المنتج المحلي من المواد البترولية يمثل من 40-45٪ فيما تستورد الدولة مابين 55-60٪ مبيناً أن دور الوزارة محصور في الانتاج المحلي بينما هنالك جهات تتشارك في الاستيراد من بينها المالية ومحفظة السلع الاستراتيجية وبنك السودان.
وأقر بوجود تحديات في استقرار الإمداد حتى ولو تم استيراد 70 باخرة – على حد تعبيره – نسبة لوجود مربط واحد للسفن الكبيرة وآخر للبواخر الصغيرة بالإضافة إلى وجود مشاكل في السعات التخزينية وأن سعة تخزين الغاز في بورتسودان لا تتعدى 10 ألف طن.
وقال مستدركا: ( لا ننكر وجود الصفوف ولكن على الناس النظر إلى النصف المليان من الكوب بوجود حركة عالية للسيارات). مبيناً وجود حوجة لتحديث وتحديد الاستهلاك الفعلي للوقود عبر لجنة تم تكوينها. وأكد بداية صيانة المصفاة في القريب العاجل عقب اكتمال وصول المقاول الرئيسي من الصين بعد اكتمال المكون المالي. مشيراً لسعي الحكومة لإقرار نظام لاسعار الوقود.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
