المحكمة العليا الإدارية تلغي قرار النائب العام بشأن إحالة عدد من وكلاء النيابة لمجلس محاسبة وإيقاف عن العمل
سوداني نت:
شطبت المحكمة العليا الإدارية، عريضة الطعن الإدارى المقدمة من وكلاء نيابة أحالهم النائب العام لمجلس محاسبة وتحقيق، وألغت المحكمة أمر وقف القرار الصادر من النائب العام لجمهورية السودان بشأن إحالتهم لمجلس محاسبة وإيقافهم عن العمل.
وقررت المحكمة، وفقاً لوكالة السودان للأنباء الأربعاء، شطب عريضة الطعن بإعتبار أن قرار النائب العام ليس قراراً إدارياً وفق تعريف القرار الإدارى الوارد فى المادة 3 من قانون القضاء الإدارى لسنة 2005، وإنما قرار قانونى صادر وفق سلطات النائب العام الواردة فى المادة 50 من قانون النيابة العامة لسنة 2017 فى المحيط الوظيفى الإجرائى وفق سلطاته وإختصاصاته التنفيذية فى إدارة المؤسسة، ورأت المحكمة بأنه لاوجود لقرار إدارى للطعن فيه وعليه قررت شطب عريضة الطعن .
وكان النائب العام، أوقف في شهر نوفمبر الماضي، (6) من وكلاء النيابة – أعضاء في نادي النيابة – وأحالهم إلى مجلس تحقيق، بدعوى تجاوز لوائح وقوانين العمل بالنيابة، وتخطي التراتبية في العمل بمخاطبة مجلس السيادة مباشرةً.