وثيقة مسربة تكشف توافق قوى الحرية والتغيير علي مجلس شركاء الانتقالية … ولجان المقاومة الخرطوم تهدد بالتصعيد

سوداني نت:

كشفت وثيقة مسربة عن توافق قوى الحرية والتغيير على أعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وأظهرت الوثيقة قائمة بأسماء ممثلي قوى الحرية والتغيير المعتمدة بواسطة مركزي قحت.

وتطابقت الأسماء الواردة في الوثيقة مع تلك التي صدر بها مرسوم البرهان بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أبدى اعتراضاً على قرار تشكيل المجلس.

وفي السياق تصاعدت حدة الرفض لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي صدر مرسوم بتكوينه.

وتعهدت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم بالعمل على اسقاطه من خلال ما وصفته” بالاساليب المجربة “.

وقالت التنسيقيات في في بيان ممهور بتوقيع كافة لجان المقاومة في الخرطوم إن مجلس الشركاء انقلاب كامل على الثورة وآخر حلقات التآمر عليها.

واكدت في بيانها رفضها لما اسمته المجلس المشوه الفاقد للشرعية الدستورية والثورية ويكرس لحكم العسكر.

وأضاف البيان أن المجلس يعيد إنتاج النظام البائد متعهدا باسقاطه واسقاط كل ساوم وخان دماء الشهداء ” وارتمى في أحضان العسكر وقادة الميليشيات” على حد تعبيره.

مستشار البرهان يطالب بترك النزاع لإخراج السودان من العناية المكثّفة

واستغرب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة العميد الطاهر أبو هاجة، من اعتراض مجلس الوزراء على قرار البرهان الذي قضى بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسته وعضوية 28 عضواً بينهم رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك.

وقال أبو هاجة في مقال صحفي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها قادة الجهاز التنفيذي والحرية والتغيير على قرارات البرهان، في إشارة إلى رفض بعض مكونات الحرية والتغيير ومجلس الوزراء لقرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وأضاف: “يريدون أن يقنعوا الرأي العام بأن البرهان استيقظ صباح الأمس، فخطرت بباله فكرة، وقبل أن تتبلور قرّر أن يصدرها في قرار على الفور دون مشورة حتى لنفسه التي بين جنبيه”.

طالع نص المقال

من يُطالع رفض بعض الشركاء للقرار السيادي بالرقم لسنة (511) والخاص بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية يُخال انه (القرار) جاء من كوكب آخر وخرج لوحده دونما مقدمات أو مشاركات واستيقظ الناس صباحاً ووجدوه أمامهم، هل يُعقل أن يصدر قرار مثل هذا دون تأنٍ أو مشورةٍ جماعية؟

هل الذي أصدر القرار لا يدري من هم شركاء الفترة الانتقالية ولا يدري من هم الشركاء الجدد؟

بالطبع هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها بمثل هذا الحديثء فهناك شواهد كثيرة تتحدث عن (ما كلمونا، ما سمعنا بهذا إلا عبر الوسائط) وغيرها من العبارات التي يريد اصحابها تصوير أشياء وهمية وخيالية مفادها أن جهة معينة تريد أن تلتف على الثورة والثوار، وأن جهة معينة تريد أن تستأثر بالسلطة وتحتكرها، بل وتُخطط للاستيلاء عليها.

هذا الاتهام ظل في قلوبهم ولم يبرح أساريرهم وقلوبهم حتى وإن تعلق السيد البرهان بأستار الديمقراطية والحرية والعدالة، لكن الواقع والتجارب والمستقبل كلها جديرة وكفيلة بأن تكشف للشعب والرأي الحقائق جلية وواضحة كالشمس في رابعة النهار.

يريدون أن يقنعوا الرأي العام بأن السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة استيقظ صباح الأمس، فخطرت بباله فكرة، وقبل أن تتبلور قرّر أن يصدرها في قرار على الفور دون مشورة حتى لنفسه التي بين جنبيه.

المادة (80) المضمنة أو المضافة في الوثيقة الدستورية بعد اتفاق السلام الموقع بجوبا، وضحت من هم الشركاء (المكون العسكري، الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي والموقعون على اتفاق جوبا).

ومعلوم أن المجلس السيادي ومجلس الوزراء هما من أجازا هذه المادة موقع الجدل والنقاش، فلماذا لم يطالب هؤلاء على تعديل هذه المادة حتى تتضمن النقاط التي يُطالبون بها اليوم؟

كتمثيل النساء وغيرها من المطالبات، ثم أن هذه التنظيمات بكل ثقلها لماذا لم تسمِ نساء في حصتها وهل عرضت أسماء نساء غير الدكتورة مريم الصادق ورُفضت؟

أو لماذا لم تطرح رؤية محددة من منطلق حصتها وحقها المعلوم في هذا الجسم؟

مجلس شركاء الفترة الانتقالية سادتي وأخواتي وبني وطني، فكرة عبقرية استوعبت كل شركاء الفترة الانتقالية، استوعبت الأطراف التي ولدت من رحم الفترة الانتقاليّة والأطراف التي جاءت بعد اتفاق جوبا التاريخي، هذا المجلس محاولة منطقية وموضوعية للتخلص من كل عثرات ومشاكسات الفترة الماضية التي عطّلت وأقعدت الفترة الانتقاليّة، بل وجعلتها عاجزة أن تصل الى أهدافها ألمرجوة والمعروفة للجميع.

مجلس شركاء الفترة الانتقالية أملته المرحلة لأجل خلق بيئة صالحة للحوار والنقاش وتلاقح الأفكار والروئ لأجل تجنب كل ما من شأنه أن يعيق مسار

الانتقالية من ألغام ونوازل ومفاجآت

هذه المرحلة ليست للتباهي والمنافسة السياسية، والتباهي والصراع الأيديولوجي واستعراض العضلات وإقناع الرأي العام بان المجموعة الفلانية هي الأقوى والأكثر، حتى ربما يضطر البعض للذهاب إلى المقابر ليثبتوا أنهم أصحاب الأغلبية، هي ليست فترة للتنازع المؤدي للفشل وذهاب الريح في بلد هي أصلاً في مهب الريح.

هذا المجلس ليس لتغول جهة على جهة أو سحب بساط سلطات جهة ما أو الغاء للصلاحيات، ولا يمكن أن يهدم مؤسسات الحكم الانتقالي إن لم يدعمها وينير لها الطريق بمزيد من المشورة والديمقراطية التي يشارك فيها الجميع.

أرجو أن نعود الى كلمة سواء ونتفرغ لإخراج بلادنا من العناية المكثفة.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”