سوداني نت:
لا عشوائية ابدا في النظام الكوني و كل شيء يسير حسب حساب و مقادير مضبوطة فالنجوم و جميع الأفلاك لها ابعاد و احجام و تواقيت تحكم قانونها و تضبط حركتها و علاقاتها …
و مع اختلاف المكونات الفضائية إلا أنها جميعا بحركتها و نشاطها تؤدي أعمالاً منسجمة و تنجز أهدافا مشتركة تحفظ للكون أمنه و استقراره الى حين …
فالتشاكس ليس من سمات الطبيعة و ما حدث بين السيد والي ولاية الخرطوم و وزارة الداخلية لا يبشر بخير بل ينذر بنذر وخيمة العواقب على البلاد بأسرها …
لا اريد الخوض في تفاصيل الحدث وهو معروف و منتشر في الميديا و إعلامها بكل اضربه و لكنني اريد ان أنفذ مباشرة الى النتائج و العواقب …
حسمت الوثيقة الدستورية امر وزارتي الدفاع و الداخلية باعتبار انهما وزارتان سياديتان يتبعان للجانب العسكري في مكون الحكومة الانتقالية كما حصرت مهمة جهاز الامن الوطني في جمع و تحليل المعلومات…
ووفق ذلك اصبحت رؤية الامن واضحة تماما و يجب التعامل معها بالكيفيات التي حددها الدستور الانتقالي و اصبح التنسيق التام و الانسجام التام و ضبط النفس العالي بين مكونات الحكومة الانتقالية على كافة مستوياتها ضرورة من ضروريات العمل السياسي و الاداري …
و مسئولية الإجراء الاداري مازالت تحتاج بعض الوصفات اذ انها تختلف عن ما كانت عليه قبل ثورة ديسمبر المجيدة التي كانت تحتكم الى دستور 2005 حيث فصل في سلطات الولاية و اجهزتها المختلفة و علاقاتها البينية ولكن الوثيقة الدستورية أتت بأحكام مختلفة خاصة فيما يتعلق بالحكومة التنفيذية و اجهزتها الامنية …
و استقرار البلاد يقتضي معادلة قانونية عادلة و رفيعة تحكم العلاقة بين المكون العسكري و المدني في كافة مستويات الحكم و تحقق الانسجام و التنسيق و تكفل الاحترام و هيبة الدولة و تمكن للعدالة و تقضي على مظاهر الاختلاف و التنازع …
و على الحكومة و حواضنها السياسية و بصورة عاجلة جدا ان تكون المجالس التشريعية القومية و الولائية حتى تستطيع فتح الوثيقة الدستورية مرة اخرى و تزيد من كفاءتها و كفاية قوانينها و إلا ستكون البلاد قشة امام عواصف متعددة الاتجاهات …
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
