سوداني نت:
مسارات
(1)
اتخذت حكومة الإنقاذ النظام الفيدرالي في ادارة حكم البلاد، واضطرت لذلك عبر الهيكلة الإدارية علي المستوي المركزي المستوي الولائي والمحلي، فكونت مجالس محلية تراقب الإداء وانشئت.محليات بموجب (قانون الحكم المحلي) وهو قانون إطاري يتيح للولايات تشريع قوانين ولوائح وأوامر تأسيس محلية بما يتناسب مع ظروفها وتمتعت الولايات بسلطات وموارد مالية ودستورية أصيلة والحكم المحلي، بصلاحيات ادارية واقتصادية ومالية وسياسية وتنموية منصوصاً عليها بالقوانين والدستور المصاحب لها. و هيكلة الميزانية القومية حسب النسق الاتحادي لضمان تحقيق المشاركة العادلة في السلطة والثروة، من خلال الحكومات الولائية ولعلها تجربة تستجق الوقوف عليها ودراستها لمعرفة مدي نجاحها في تحقيق الاستقرار والتنمية، منذ بدءها حتي سقوط الحكومة قبل الإعلان عن تكوين أقاليم جديدة يمكن أن تبرز تحديات خطيرة لسودان التغيير.
(2)
لعل التغيير السياسي في ادارة الحكم الان وفق رؤية جديدة غير مدروسة ينبئ عن الاضطراب وعدم الاستقرار في كل بقاع السودان، ولعلي أقصد هنا التغيير من ولايات لأقاليم يمكن أن تتحد لتصبح دويلات في ظل التدهور الاقتصادي الراهن والاستهداف الخارجي، الذي تظهر ملامحه من خلال محاولة التطبيع مع اسرائيل، والدعم الروسي وتنفيذ الأجندة الاستعمارية الغير معلنة علي البلاد، والتشظي بشرق السودان، وجملة من التحديات الراهنة تقلق شعب السودان الصابر.
(3)
تلوح في الافق تكوينات جديدة تتحد من أجل التغيير القادم استعداداً لحكم جديد عبر تقسيم السودان الي إقليم ذات خصوصية سيادية في الحكم، وهذا مؤشر خطير في شرذمة البلاد ونحن نتباكي حتي الآن علي جنوبنا الحبيب. وهنا يأتي سؤال هام هل هذا التقسيم المرتقب هو تطبيق عملي لتحقيق السلام؟؟؟ وما هي مالات هذا السلام الذي لم يكتمل؟؟؟ وفي اعتقادي وايماني انه غير ناجح لأنه لم يحقق السلام النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأهل السودان فهو سلام لانتصار الذات اليسارية والتشفي في نظام سابق لم يوصل السودان الي ما عليه الآن، عفوا سادتي نقول لكم كل اجزائه لنا وطناً وما زلنا في انتظار النبيل القادم.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
