سوداني نت:
✍️ *دائما ماتستند الفلسفة السياسية* للأنظمه التي تعقب الثورات الجماهيرية علي فكرة الإصلاح والبناء الاستراتيجي لقضايا الوطن الكلية من خلال خطوات وأولويات فكرية
*وكان من البديهيات والمسلمات* ان تحمل حكومة قحط عدد من الحلول والمعالجات لأزمات البلاد عقب الثورة والتي تخاطب جذور المشكله عبر مؤتمرات وملتقيات تحشد فيها العلماء والمفكرين والخبراء والمراكز البحثيه لتناول كل ملف علي حدا كما انتهجت حكومة الإنقاذ في عامها الأول فمنذ الوهله الاولي عقدت عدة مؤتمرات (للسلام، الاقتصاد، التعليم، الحوار…. الخ) ثم تضع الحكومه الحاليه خطه اسعافيه لمعالجة ومخاطبة جذور المشكلة لإزالة الأسباب الموضوعية التي أشعلت الثورة والعمل علي تحقيق الشعارات المطلبية للجماهير الذين خرجوا من أجل لقمة العيش الكريم والعمل علي القراءة التحليلية العميقه للوضع السابق والراهن لوضع اليد علي الألم ثم معالجة التدهور الاقتصادي كأحد المسببات الرئيسية ولايعقل أن يكون البديل الثوري أسوأ من النظام المثار عليه
*وكان من الطبيعي لهذا النظام* الحالي أن يصف الدواء الناجع للداء بعد التشخيص السريري للوضع الراهن ومن ثم وضع المعالجات الجزرية لمسببات المشكلة برؤية إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد ومن خلال خطط فرعية يكون الإنسان هو الفاعل الأول ومصدرا للتشريع والإلهام للتغيير
✍️ *ومن الضرورات والتلازمات* السياسية للسلطة التي تعقب اندلاع الثورة بأن النظام الخالف يحمل في جعبته فكرا استراتيجيا رصينا لعملية البناء الوطني والتحول الديمقراطي وذلك من خلال حشد الطاقات والدفع بعوامل الإنتاج والتنمية الشامله للبلاد وبتحمل مسؤولياتها للحفاظ على الوطن عبر إشراك القوى الحية والكتل السياسية للمساهمة الايجابية في البناء الوطني
*فلابد للفكر الاستراتيجي* البديل ان يحتوي علي رؤية وطنية تبني علي أساس الهوية والمواطنه لا علي أساس الإنتقائية السياسية
*فعقلية البناء الوطني* يبدأ من خلال التحرر من التبعية العمياء للطامعين في ثوراتنا والمتربصين بمواردنا وعدم الإرتماء في احضان الآخر توسلا وتوددا
*ان بلادنا زاخرة بكل مقومات* البناء الوطني فالسودان يرفل في نعيم وهبه ربانيه حبانا الله بها لكن يعوز ساستنا ونخبنا السياسية الارادة الوطنية والإدارة الصحيحة للموارد وإنتشار بؤر الفساد فمن خلال ثرواتنا نستلهم قوتنا وعزتنا ونحافظ علي وطن يئن من فرط الاختلاف والتشرزم
*فبنائنا الوطني يتطلب عقلية* متصالحه متوافقة تثق في قدراتنا البشرية الداخلية
*عقلية البناء الوطني* يحتم علي السلطة وضع برامج وطنية وأفكار وخطط قوميه يشترك الجميع في إنفاذه لصناعة بدائل تنموية واقتصادية واجتماعية لصالح المواطن والوطن والتوجه الصادق نحو نهضة زراعية تحقق أمننا الغذائي ولترقية صناعتنا الصغيرة والمتوسطة
*عقلية البناء يحتم الخروج* من عقلية الانا الحزبية و الانا القبلية والعشائرية والجهوية والانتقال الى التوازن الحقيقي في اشراك كل ابناء الوطن حسب الكفاءة في عملية التحول الديمقراطي
✍️ *البناء الوطني الحقيقي يحتم علينا* التجرد من الخصوصية السياسية والثقافية والدعوة للتجرد من الولاء الايدلوجي الي رحاب الولاء الوطني الفسيح
*البناء الوطني يقتضي التحرر* من عقلية بناء السلطة الفكرية الذاتية الي بناء الامه الوطنية حول مشروع وطني تأتلف فيه القلوب قبل إئتلاف الجيوب
*عملية البناء الوطني يقتضي* التحرر من عقلية الإستهلاك والتلقي الي عقلية الإنتاج وصناعة الأمل باتباع معايير الإكتفاء الذاتي لتنعم الخزينه العامه بموارد وإنتاج أبناءها لا للتوسل للآخر فقوتنا تتجلي في وحدتنا
*لابد لعقلية البناء الوطني* من إنتاج مصطلحات ترويجية مواكبة مع ضرورات المرحلة وتتوافق مع دواعي التغيير لا ان تحتوي علي مفرادات الهدم والتندر والانتقائية والتسلط وتخالف فكرة البناء والنهضة كتكوين اللجان والفيالق التي تكرس للخصوصية السياسية وتدعو للفرقة والشتات بين أبناء الوطن لمسميات غير مألوفه ك__(لجان المقاومه) أولجنة (إزالة) التمكين وكان من الاوفق إيجاد مصطلحات تواكب المتغيرات ك(لجان الخدمات) أو (لجان البناء) أو (لجان العمل الطوعي والانساني) وإيجاد أساليب ومصطلحات وطنية جديدة تتوافق مع المرحله وهذا يوضح بجلاء ان عقلية السلطة تعشش حتي الآن في محطة المعارضة
*ان عقلية البناء الوطني* لابد أن تبني علي أسس العدالة المجتمعية وسيادة حكم القانون وعلي أساس الهوية الجامعه لا أن تختزل العدالة في تصفية الخصومه السياسية وتكريس العدالة الإنتقائية للتمكين بثوب سياسي فإن كانت العدالة كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية تم اختزالها في المحاصصات السياسية فذلك يدلل علي (ضياع الوطن) عما قريب
*ومن المفارقات القيميه* المخزيه بأن يتدخل مجلس حقوق الإنسان لدحض عمل وتصرفات لجنة إزالة التمكين لأنها لاتتوافق مع أسس العدالة الدولية ولايعلمون بأن الله خالقنا جميعا قد حرم الظلم علي نفسه وجعله بيننا محرما ولايعلمون بأن إسلامنا قد أسس للعدالة الاجتماعية بضوابط وتشريعات حاسمه الا ان اذدواجية المعايير جعل (هؤلاء) الإنتقائيين يستجيبون للمنظمات الدولية و الحقوقية ولايستجيبون لله خالقهم
*فإن المراجعات الأخيرة* للجنة إزالة التمكين وإعترافهم بأخطاء صاحبت اللجنة في عملها ليس ذلك من باب (الرجوع للحق فضيلة) أو أزالة المظلمه عن المظلومين بل من أجل البحث عن رضا المنظمات الدولية وعدم زج اللجنه في تقرير شائه ينسف عملهم ويحميهم من العقوبات الدولية.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣٠)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٩)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
