سوداني نت:
♨ لجنة التمكين التعريف الصحيح لهذه اللجنة عدم ايراد كلمة ( إزالة) لأن مايتبع الآن من خلال هذه (المقصلة) لاتمت للعدالة بصلة فهي لجنة لتكريس التمكين علي أساس الإنتماء والولاء السياسي والأيدلوجي منافيا ومجافيا لكل إجراءات العدالة السليمه إدارية كانت أوقانونية أو مهنية والتي تبني علي أساس المواطنة والمساواة والحق في الحرية والامتلاك
اما تطبيق مفهوم النظرية الاشتراكية (البرولتاريا) علي البرجوازية والرأس مالية فقد أكل عليها الدهر وشرب وماعادت تجدي نفعا في ظل دولة إسلامية تحتكم لقيم التكافل والتعاضد المجتمعي
فهذه اللجنة هي لجنة سياسية بإمتياز بحيث لا تلتزم بالقواعد والإجراءات القانونية المعروفة التي تحقق الإنصاف في الخصومه فهي لا تعير للمبادئ القانونية وأحكام القانون شيئا فهي لا تعطي الفرصة لمن تُصدر بحقهم قرارات بالمصاردة او الحجز او حتي الفصل من الدفاع عن انفسهم او تقديم المستندات والأدلة التي تثبت حقوقهم القانونية بينما ينعقد الإختصاص في ذلك للقضاء فقط ولذا سميت القضائية (سلطة) حتي أن السلطة القضائية تتيح للمتضرر الإستئناف في كافة مستويات ودرجات التقاضي لإثبات براءته او تأييد حكم المحكمة
تجاوزت (لجنة التمكين) سلطات القضاء وهي رده قانونية واخلافية مبتدعه وكفلت لنفسها كلجنة سياسية مبرأة من أي خطأ حق المصادرة والإنتزاع والحجز فهي تتولي المحاكمة بنفسها وتعقد الجلسات القضائية دون مثول المتضرر او المتهم او المدعي عليه أو تكليف محامي عن المتضرر كما ليس له حق الدفاع او المناهضة او تقديم المستندات او البينات (قلع يعني قلع)
فلجنة التمكين والتسكين هي السلطة الفعلية الآن في السودان لما تملكها من صلاحيات ( جامعة مانعه واقية معصومه ) لكافة سلطات الدولة ( تنفيذية، تشريعية، قضائية) ولها من الصلاحيات ماتفوق صلاحيات مجلس السيادة ولها حق تطويع وتقطيع الوثيقة الدستورية لتحقيق أغراضها لأنها ترتدي كافة الثياب السلطوية
وتتدخل هذه اللجنة بشكل سافر في التعيين والعزل للمؤسسات العدلية (وزارة العدل، النيابة، القضائية) دون أعتبار للأسس السليمه المتبعة
كما تبحث هذه اللجنة عن موطٱ قدم لها للتدخل في تعيين وتشريد القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن
🎯 هذه اللجنة الإنتقامية إبتدعت لنفسها حصانة ( معقمه ) ضد أي مسائلة حتي ولو كانت جنائيا بينما لم يتوفر لرئيس دولة في العالم علي مر العصور والدهور فهذه بدعة مهدده للامن والسلم الإجتماعي.
هذه اللجنة ( المبرأة من كل عيب ) حولت سلطات الشرطة والنيابة الي مهامها فهي التي تتهم وتفتش وتستدعي وتقبض وتحدد التهمة وتوجهها.
فإن الدولة التي تحيد عن مقتضيات العدالة والإنصاف والشفافية وتمارس الظلم والتنكيل فهي زائلة لا محالة بالأمر الرباني.
فكان أهون لهذه اللجنة إن تستخدم القانون الصحيح مطية لمكافحة الفساد من أن يكون الفساد ذريعة لإنتهاك القانون والدستور
ولله در القضاة الشرفاء الذين استقالوا من هذه اللجنة الإنتقائية وقدموا مرافعة الشرف والأمانة والإمتثال لقسم الولاء المغلظ أمام الله وإبراء ذمتهم من الظلم والجور لئلا يظلموا أحدا تحت عباءة هذه اللجنة لأن الله حرم الظلم علي نفسه وسيكتب التاريخ لهم بمداد (العدل والإنصاف) سابقة لم تشهدها البلاد بإنتصارهم للعدالة علي مغريات الدنيا هذه اللجنة التي تبحث للتجريم لفئة سياسية من الناس في حين ان آخرين يملكون أضعاف المستهدفين سياسيا هذه اللجنة الانتقائية تسعي وتبحث عن تجريم الاشخاص حتي انها خالفت ابسط مقومات الإنصاف والعدل ( فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) وان ( الشك يفسر لصالح المتهم) ومن القواعد الفقهية أيضا ( أدرأو الحدود بالشبهات ) وما إعتراف ماعز بالزنا أمام الرسول الكريم ويقول له النبي درأ ( لعلك لامست لعلك قبلت ) خلال بحث اللجنة الإنتقائية تم إعتقال شيخ المجاهدين والذي سيطأ بعرجته الجنة بإذن الله الشيخ (محمد احمد حاج ماجد) نصير الشهداء وأسرهم واتضح لاحقا بان الاسم كان خطأ وليس هو المقصود وايضا تم استرداد أموال وعقارات هاشم الحسين وكانو يقصدون الفريق اول هاشم عثمان واتضح انهم أخطأو التصويب فهذه اللجنة وبهذا الهراء والتعدي كيف يأمن المواطن من بعد اليوم عدلا وانصافا في حياته.
فهذه اللجنة الاستقصائية وللأسف قد إعتلت علي منبر العدالة لهتك العروض وهضم الحقوق لتكون العدالة منصة اعلامية لمخاطبة الرأي العام وبث خطاب الكراهية وإحداث فرقعات اعلامية للتاثير على بعض الجماهير ومن ثم توظيف رغباتهم للتاثير علي بعض الساذجين وإيهامهم بإقتلاع حقوقهم من براثن الفاسدين
الا ان تنامي الوعي السياسي والقانوني للجماهير اربكت المشهد واصبحت لجنتهم مصدرا للسخرية والابتزاز والتندر
🎯 ومعلوم لدي كل ذي عقل وبصيرة فإن ممارسة وتطبيق القانون خارج الأطر القانونية المعروفة ( شرطة، نيابة، قضاء) هي باطلة وغير ناجزة وليس لها أثر قانوني حتي وإن تم التنفيذ السياسي وليس (القضائي) فإن كل هذه الحقوق ستعود لإصحابها دون أدنى شك آو تردد عندما تتوفر العدالة
وأن كل مايتم من مصادرات عبر المؤتمرات الصحفية الدرامية والتهكمات المسرحية بلغة الجسد فإنها لامحالة ستعود بأمر قضائي حين تبسط العدل من خلال دولة القانون والعدل وتوفر مقومات الدولة الراشده فنحن نربأ بوعي وحصافة المواطن بأن ينجرف وراء خزعبلات وترهات هذه اللجنة التي تسوق الظلم بثوب الكسب السياسي والاقتصاص المبتزل وهي تعلم أن قراراتها لاتحقق عدلا ولاتوفر مالا او اصولا لخزينة الدولة فكان من الأحري لهذه اللجنة ان تحترم اولا سلطات الدولة المدنية والحديثة وتشرع وفق الأسس والضوابط القانونية والإجراءات العدلية السليمة لمحاسبة المفسدين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وتوفر لهم حقوقهم حتي مرحلة التقاضي ومثول المتضرر للدفاع عن نفسه بمحاميه او توفير العون القانوني له أمام القضاء ومحاكمها المختصة بالنظر في ذلك والسماح له بتقديم دفوعاته وبيناته المكفوله له وفق القانون فإما ان يثبت براءته او يتم تجريمه بقرار قضائي وبأي من العقوبات الصادرة من القضاء ووفقا للقوانين المجاز لا ان توطن لأمبراطورية جديدة للفساد العدلي حينها كان الجميع سيقف مساندا ومعضدا ومؤيدا للقرارات الصادرة بحق الذين فسدوا وأفسدو بحيث لا يرضي أحدا انتشار الفساد في مؤسسات الدولة أو عبرها للقطاع الخاص وذيوعه وشيوعه
فإن للفساد أوجه متعدده وكلها منبوذه وهو اصلا حق لآخر مأخوذ بقوة ونفوذ السلطة بغير وجه حق
وحينها فإن كل جموع الشعب السوداني سيكونو مؤازرين ومعضدين للقرارات الصادرة في حق الفاسدين والمفسدين الذين اجرمو في حق شعوبهم
فكل مسلم غيور علي دينه لايرضي بانتشار وذيوع الفساد والظلم كما لايرضي ان تنتهك حرماته وذلك عبر تعديل بعض مواد القانون الجنائي بخصوص إنتاج وبيع الخمر وإلغاء حكم المرتد ولبس الزي الفاضح وإلغاء قانون الآداب العامه وإلغاء قانون زواج الممثلين والاعتراف بقانون سيداو والذي يخالف عادات وقيم المجتمع فإنصرفت الحكومة عن مهامها بحيث لايحق لها تعديل القوانين الاعبر حكومة منتخبة وبرلمان شعبي مفوض.
وكان الجميع سيكون علي يقين بأن الفساد قد قطع شأوه وأستأصل أوده منهم مؤسساتنا المدنية وسلطتنا الحاكمة وسيكون الجميع علي ثقة بسلطتها الحاكمة وكان سيساهم محاكمة المفسدين والظلمه بالإجراءات السليمه لإرساء دولة المؤسسات والعدالة والقانون والحكم الرشيد.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٩)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٨)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
