سوداني نت:
◼السلام هو المصطلح الوحيد الذي يجعل العالم هادئا وهانئا ومستقرا وفي وئام وتعايش سلمي ويحمل (السلام) في طياته كثير من المعاني والدلالات الكفيلة بصيرورة العالم الي ثبات وإستقرار دون حروب اونزاعات او نزعات أو مطامع أوإيثار ذاتي أوتغول أو تعدي.
فتجارب السودان في السلام حاضرة في كل أشكال السلطة في السودان ومن أولوياتها لكنها تصطدم غالبا بضعف الإرادة وضيق الوطنية وأجندات خارجية وتغليب ارادة الاجنبي علي الوطني اولفرض رؤية آحادية للكتلة او الكيان او الحركة علي المشهد القومي فالسلام يشكل قاعدة كبري في معني المصالحة الوطنية وتوطيد دعائم البنية الداخلية السودانية ووحدة الوجدان السوداني بإحترام المبادئ الوطنية والمشاعر الدينية والخصائص الثقافيه والاجتماعية تحت مظلة الهم والحلم الوطني للمكونات السياسية والمجتمعية بأسلوب التفاعل السلمي وعلي أساس التسامح والاعتراف بالآخر وإشاعه الحريات والمساواة وإحترام الإرادة الشعبيه نحو تحديد مصير البلاد.
◼ وقد شرعت كافة الحكومات المتعاقبة لإحلال السلام الاجتماعي والثقافي والسياسي في الإطار الوحدوي للهوية السودانية المتماذجة وتمكين التعايش السلمي وتحقيق المصالحة الوطنية فعقدت عدد من الحوارات واللقاءات والمفاوضات تحت مظلة الوحدة الجامعه والهوية لئلا ينفرط العقد الاجتماعي الداخلي وضرب النسيج السوداني المتعايش الا ان المفاوضات التي تجري الآن في جوبا تحت شعار مسارات التفاوض والسلام المناطقي باسم مسارات ( الشمال والشرق ودارفور والوسط والمنطقتين) بالإضافة لمسارات حركات (الكفاح المسلح) لاتبشر بخير للسودان من واقع المحاصصات السياسية والمناطقية التي تتصدر مشهد المفاوضات بينما يغييب التمثيل الفئوي والاجتماعي والسياسي لبعض مكونات المسار وعدم تكييف بعض القضايا بما يتواءم وطبيعة كل منطقة مع ضعف المشاركة للقواعد في القضايا المصيرية لغياب الإجماع السياسي لمكونات المسار فالرؤية السياسية الآحادية للمنطقة تتصدر المفاوضات وتعمل بالوكالة عن السواد الاعظم لكل إقليم وهذا مؤشر للتبعيض لقضية مصيرية سرعان ماتلتهب وتعيدنا للمربع الأول بنشوب صراعات سياسية واجتماعية حول مفهوم السلام وآليات تطبيقه وعدم قبول مخرجاته
◼وقد شهدنا مؤخرا تقاطعات في مسارات بعض قوى (الكفاح المسلح) وفرض أجندة جديدة تعقد المشهد السياسي وتضعف فرص الوصول الي سلام مستدام (فحركة مناوي) وضعت بعض الشروط مؤخرا من خلال مكون (الجبهة الثورية) زادت من فتيل الأزمه وباعدت بين أمل تحقيق السلام الإجتماعي وفرص التوقيع النهائي لغياب الهدف الرئيسي عن (كيف) يحكم السودان والاسلوب الأمثل لإدارة البلاد وكيفية مخاطبة جزور الأزمة ومسببات الحرب ومعالجة آثاره بتنمية متوازنه لتحقيق تطلعات الشعب.
فغياب الرؤية الوطنية وضياع المشروع السلمي بين المكونات السياسيه وعدم ربطها بأجندة خارجية هو السبب المباشر لتأخر بشريات التوافق السياسي وبالتالي التقدم فيها يكون مرهون ببعض الشركاء الضامنين لمخرجات التفاوض وذلك بالدعم الإقليمي والدولي
◼فالخلافات داخل بعض المسارات تجعل من إمكانية النفاذ معضلة ستواجه التطبيق مستقبلا مع عدم وضوح خطة الحرية والتغيير التي تريد أن تسيطر على المرحلة الانتقالية بمفردها خوفا من تحويل مسار التغيير الي غير مشتهاهم وتنفيذ أجندة الفئة وهي ابعد مايكون عن الأولويات المرحلية للوطن وانصرافهم لتصفيات داخلية تعجل من بروز ثورات داخلية تعيدنا لمرحلة جديده.
وأما إدارة التفاوض خارج تراب الدولة يوضح بجلاء فرية وكذب ان ( حركات الكفاح المسلح) تمثل بمكوناتها داخل قوي الحرية والتغيير ( قحت) كما تدعي والا لماذا التفاوض معهم وهم داخل المنظومة السياسية ولماذا يكون الحوار خارج البلاد وفي دولة لاتملك فرص تحقيق السلام فليس هناك مبرر موضوعي للتفاوض الخارجي كجسم منفصل عن ( قحت) وجوبا تعج بالأيادي الخارجية التي لاتريد للسودان خيرا واستقرارا (وفاقد الشئ لايعطيه)
◼فالمتابع لمسارات وتفاصيل سير المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والمسارات الخمسة في جوبا يجد أن التفاوض غرق في تفاصيل فرعية واختلافات في الرؤى بين أطراف التفاوض وبين الحركات المفاوضة نفسها وبينها وبين الحرية والتغيير وعدم التوافق في القضايا القومية رغم أن المفاوضات بعد كل هذه المدة لم تصل إلى تفاوض حقيقي وعميق حول القضايا الخلافية وإنما مازالت على هوامش التفاوض
فهل هذه المعطيات في ملف السلام والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية ستصل إلى النهايات المرجوةمنه؟؟ أم أن الساحة مازالت في طور التشكيل وأن البلاد ستشهد شكلاً آخر من التغيير في مقبل الأيام بل كان الأجدي لحكومة الفترة الإنتقالية أن تلتزم بمهامها حسب الوثيقة من حيث معالجة التردي الإقتصادي والترتيب للانتخابات القادمه بما يضمن بيئة سياسية جاذبة لتقرر الحكومة الشرعية المنتخبه القادمه وبتفويضها الشعبي في القضايا المصيرية وأولوياتها كالسلام والتنمية المستدامة لان المفاوضات الآن تقوم علي اساس جزئي ويغيب عنه المنهجية التفاوضية لقضايا قومية سينخر لاحقا في جسم الوحدة ويعزل التفكير الجمعي عن القضايا الوطنية بل أن أخطر مايتصدر مشهد التفاوض شروط التوزيع النسبي للمشاركات السياسية في الاجهزة المختلفة وتحديد نسب مشاركة للمسارات الخمسه وخاصة في الأجهزة القومية كالجيش والشرطة والاجهزة النظامية الاخري التي تظل علي مسافة واحدة من الجميع للحفاظ علي الوحدة السودانية فأن القوات النظامية ليست محل محاصصات أو تجاذبات وإلا فقدنا وطن كان يحلم بالسلام والوحده.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٨)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٧)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
