سوداني نت
وقال إنّ إدارة الاقتصاد ليست حكراً على الحكومة، وثمن مبادرة جامعة الخرطوم في طرح القضايا التي تعاني منها البلاد والاستمرار في رسالتها السامية تجاه المجتمع.
ووجه رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي بجمع كافة الأوراق التي تقدم في المؤتمر والتوصيات التي يتوصّل إليها وتقديمها إلى مجلس الوزراء ومتابعة خطوات تنفيذها.
وأعلن فتح جلسات مجلس الوزراء لمقدمي الأوراق والمشاركين في المؤتمر للمشاركة الفعالة والتأكد من سير تنفيذها ومتابعة الأمر بأنفسهم.
وجدد رئيس الوزراء المضي في إبطاء تدهور العملة الوطنية، وتصاعد التضخم، وأشار إلى أنّ السياسات الاقتصادية الأخيرة بدأت تؤتي أكلها نسبة للمؤشرات الإيجابية التي أظهرها تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي أكد تباطؤ التضخم في شهر أكتوبر الماضي.
وقال “سنمضي في سياسات إحكام الولاية على المال العام”، بجانب تذليل التعقيدات التاريخية المتوارثة كالديون وضعف الإنتاج.
وقال موسى إن السودان يمتلك حوالي 99 إلى 100 سلعة يمكن تصديرها ولكنّ صادراته ظلت تدور حول عدد قليل لا يتعدى عشرة منتجات.
وجدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. الصادق الهادي المهدي دعم الوزارة للجامعة وثمن دورها في عقد المؤتمر، وقال إنّ الأمل معقود على جامعة الخرطوم لكونها منارة للتعليم العالي في البلاد.
وتوقع أن تقدم المزيد من العطاء لقيادة البلاد في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها، وذلك عبر كوادرها المؤهلة.
وقال مدير جامعة الخرطوم، رئيس مؤتمر أركويت الرابع عشر البروفيسور أحمد محمد سليمان إنّ المؤتمر ينعقد في وقت يتطلع فيه الوطن والمواطنون إلى الخروج برؤية تفضي إلى إنهاء الأزمات الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن الجامعة عقدت في تاريخها الطويل سلسلة من المنابر الفكرية والعلمية والثقافية لمناقشة قضايا الساعة.
وأعلن قيام مؤتمر أركويت الخامس عشر العام في المقبل 2019م بحاضرة ولاية شمال كردفان “الأبيض”، ويناقش قضايا الحكم المحلي، لإعانة متخذي القرار على وضع سياسات تدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
