سوداني نت:
تغيب وزير الصحة د.أكرم على التوم، عن اجتماع دعا له غرفة مصنعي الأدوية امس “الخميس” لمُناقشة التسعيرة الجديده للأدوية .
وقال ممثل شركة الصناعات الكميائية السودانية في الجمعية العمومية لغرفه صانعي الأدويه بالسودان د. عبداللطيف الحميدي ،ن وزير الصحة تغيب عن الاجتماع دون أي اعتذار أو إرسال من ينوب عنه من وزارة الصحة الاتحادية، وأشار إلى أن الاجتماع شارك فيه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني إلى جانب ممثلو لوزارة الطاقة والتعدين ومجلس الأدوية والسموم واللجنة المركزيه للصيادلة وتجمع المهنين.
وأوضح أن كافة الجهات المشاركة أكدت أن لا علم لها بالعوامل المؤثرة في تسعيرة الأدوية عدا مجلس الأدوية والسموم وهو الجهة المعنية بتسعيرة الأدوية إلى جانب دوره الرقابي.
ولفت الحميدي إلى أن الاجتماع لم يخرج بأي نتائج حاسمة وقال “وزير الصناعه طلب خلال الاجتماع دراسة آلية تسعير الدواء وطرحها على مصنعي الأدوية للموافقة عليها”.
ووصف الحميدي طريقه وزير الصحة بإلغاء التسعيرة الجديدة للأدوية بالمؤسفة ونوه إلى إنهم علموا بإلغاء القرار من الوسائط دون مخاطبتهم.
وأكد أن مصانع الأدوية تعاني من مشكلات وصفها بالكبيرة تتمثل في ارتفاع الوقود الذي تستخدمه المصانع فى التشغيل بنسبة 500٪ إلى جانب البنزين لترحيل العمال وارتفاع سعر ترحيل الحاويات من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في السكر الذي يتم استخدامه في تصنيع الأدوية بنسبة 400٪ وزيادة مرتبات العاملين من 100 إلى 300٪.
ونوه إلى ارتفاع اسعار الخامات للبندول بنسبة تصل 100٪ والتي يتم استيرادها من الصين، وأوضح أن هناك بعض الدول أوقفت تصديره نسبه لاستخدامه في التصدي لجائحة “كورونا” وشدد على أنهم يشترون الدولار من السوق الموازي و الدولة لا توفر أي دولار، لافتاً إلى أن التسعيرة مبنيه على توفير دولار بالسعر الرسمي.
وأضاف أن معظم الدول وضعت إجراءات للطوارئ في تسجيل الأدوية والمعدات الطبية وأجهزة التحاليل بتقليل الإجراءات السابقة للتصدي كورونا.
واشار الى أنه حال توقف المصانع سيضرر “5” ألف عامل من مجموع العاملين في مصانع الأدوية فضلا عن زيادة الفجوه في الأدوية بالبلاد خاصة زأن المصانع المحلية توفر نحو أكثر من 40٪ من حوجة السودان وقال “يفترض أن تضع الدوله أسعاراً استثنائية مؤقته للأدوية إلى أن تنتهي الجائحة”.