سوداني نت:
🇸🇩 سيسطر التاريخ لاكبر مهزلة في التاريخ السياسي للشعوب الحره وذلك بعد أن طلب رئيس وزراء الفترة الانتقالية من الأمين العام للأمم المتحده السماح بدخول وتمكين البعثة الأممية فى السودان لتصبح الدولة السودانية منزوعة السيادة، ولمن يغردون من خلال الوسائط بأن القوات اصلا كانت موجوده نقول لهم انها جاءت من خلال حوارات ونقاشات بين أبناء الوطن من أجل السلام وبشروط وطنية خالصه لدعم السلام اما مايتم الآن فهو هتك للإرادة الوطنية وضرب للسيادة لأنها تمكن رقابنا لإستعمار بثوب جديد بقرار استقصائي بينما كان من الأوفق إجراء إجراء حوارات وطنية عميقة لكافة القوي السياسية والاجتماعية وإستفتاء للرأي الشعبي لمثل هذه القضايا المصيرية وأخشي ان يكون دون علم مجلس السيادة فمعروف ان الوصاية مسعىً لفرض أجندة القوى الدولية كماةترتب لآثار سياسية واقتصادية واجتماعية كارثية في المستقبل القريب كما تأتي خطورة انشاء البعثة السياسية وبصلاحيات كبيرة وتفويض كامل لكل التراب الوطني .
ورهنا للإرادة الوطنية وتدخلاً سافراً في أعمال السيادة في هذه الفترة المهمة من تاريخنا الحديث بينما هذا القرار لاينعقد إختصاصه لأي مستوي من مستويات الحكم الانتقالي بحكم وثيقتهم الدستورية بل تركه لحكومة شرعية منتخبه بإرادة شعبية وليس لثوار دون اتفاق وطني.
🇸🇩 فإتخاذ هذا القرار الغير مدروس وفي ظل الإنقسام الوطني وحالة الاستقطاب السياسي الذي تعاني منه الساحة السياسية وما تبذله الحكومة الانتقالية من تدابير لفرض هذا الأمر واقعاً علي الشعب السودانى ستترتب عليه آثار كارثية في المدي القريب.
فقد دانت للحكومة السابقة إنهاء تفويض القوات الأممية الافريقية المشتركة ( يوناميد) في دارفور حسب الإتفاق فكان من المتوقع وعلي حسب مهام الفترة الانتقالية أن تواصل الحكومة الجهد الوطني لإكمال انسحاب القوات لكن وافقت الحكومة للأسف على تجميد الانسحاب بل سعت لفرض وصاية جديدة بخضوع واذلال وكما هو معلوم بالضرورة بان هذه القوات القادمه ستعيق التطور السياسي والدستوري وإجراء الانتخابات وسيعمل علي إقحام الأمم المتحدة في قلب العملية السياسية السودانية.
🇸🇩 فأن البعثة القادمه ستكون لها تفويض لحماية المدنيين في كل تراب السودان وستتدخل في كافة التعديلات والتشربعات علي كافة المستويات مما يوحي بعجز قواتنا النظامية عن حماية المواطنين وجهازنا علي أمر البلاد
وحينها ستتحمل حكومة الفترة الانتقالية المسئولية السياسية والتاريخية علي انتهاك السيادة الوطنية بالموافقة علي قبول البعثة والآثار المترتبة علي ذلك من إعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي وتوظيف مهام البعثة واستخدامها لصالح أطراف سياسية بعينها في اطار الصراع السياسي والاستقطاب الايدلوجي الحاد .
ولعدم انحراف الفترة الانتقالية عن مهامها الاساسية فلابد من قرار لمجلس السيادة وبتجرد عن الإنتماء الضيق او إتخاذ موقف من القوات المسلحة وهما معنيان بحفظ سيادتنا وكرامتنا ولابد من كافة أطياف الشعب السوداني مقاومة حلول هذه البعثة بكل طرق وأساليب العمل السياسي و القانوني وذلك لعدم الانفلات الأمني في المدن و الشوارع اذا وطأت لاقدر الله هذه البعثة البلاد دون إجماع وطني فمقاومة الاستعمار ديدن للشعوب الحرة في كل أنحاء العالم لأن هذه البعثه ستحدث خرابا يصعب استئصاله وتصبح مصالح الدول والمنظمات والشركات هي السائدة و يستحيل إخراجها لاحقا ممايتعارض مع الارادة الوطنية الحرة للشعب السودانى وقدرته لتحديد خياراته ومستقبله السياسي الذي يتطلع اليه وأخيرا نخشي ان ندخل في سيناريوهات الاقتتال الداخلي بعد إبعاد قواتنا النظامية من الساحه .
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٦)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٥)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
